هدمت السلطات الإسرائيلية الثلاثاء عمارة سكنية لعائلة فلسطينية في بلدة سلوان جنوب القدس الشرقية المحتلة بدعوى البناء دون ترخيص ما تسبب بتشريد 35 فردا على ما أكدت العائلة.

ودانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية هدم بناية عائلة الرجبي واعتبرت عملية الهدم "جريمة بشعة ونكراء ... وجريمة حرب وضد الإنسانية" محملة الحكومة الاسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة".

وقال أحد سكان العمارة ويدعى فارس الرجبي لوكالة فرانس برس إن "35 فردا أصبحوا بلا مأوى، معظمهم من الأطفال".

وبحسب الرجبي وصلت "طواقم البلدية الإسرائيلية الساعة التاسعة صباحا، كسروا الأبواب وطردونا دون السماح لنا بأخذ حاجياتنا" من المبنى المكون من ثلاث طبقات تحتوي على خمس شقق سكنية.

وتابع أن العائلة حصلت على "إنذار نهائي بالهدم خلال عيد الفطر وحاولنا بكل الطرق الحؤول دون تنفيذه ودفعنا 50 ألف شيكل (نحو 14,400 دولار أميركي) لكن دون جدوى" وتابع "المحكمة الأخيرة كانت صورية".

يضم المبنى أيضا عددًا من المحال التجارية التي تعود للعائلة.

وأكد الرجبي الذي تحدث لفرانس برس عبر الهاتف بينما كانت تسمع أصوات آليات الهدم في الخلفية، أن المبنى قائم منذ العام "2000، دفعنا نحو 300 ألف شيكل (حوالى 87 ألف دولار أميركي) مخالفات للبلدية بالإضافة إلى أتعاب المحامين والمهندسين وغيرها من التكاليف".

ورأى الرجبي (35 عاما) وهو أب لثلاثة أبناء وزوجته حامل، أن عملية الهدم جاءت بقرار "سياسي أكثر منه قانوني، هم بالأصل لا يمنحوننا تصاريح، هذه سياسة تهجير وتطهير".

وتساءل "لماذا ألغت إسرائيل قرار هدم أحد المنازل الذي كان مملوكا لفلسطينيين بعد أن تم نقل ملكيته للمستوطنين؟".

وقال إن "الاحتلال يكيل بمكيالين" مؤكدا أن "جميع أفراد العائلة أصبحوا بلا مأوى، أنا عامل وحتى إن فكرت باستئجار منزل فلن أتمكن من دفع الإيجار".

ذكرت جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع "خمس إصابات بالاعتداء بالضرب من قبل قوات الاحتلال بينها إصابة لصحافية" خلال عملية الهدم التي شهدت صدامات.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في 1967. وضمت القدس الشرقية لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

يعيش أكثر من 200 ألف مستوطن في القدس الشرقية، فضلا عن 300 ألف فلسطيني يتطلعون لأن يصير الجزء الشرقي المحتل عاصمة لدولتهم المستقبلية.

هدمت إسرائيل منذ بداية هذا العام حوالي 40 منشأة تعود لفلسطينيين في القدس الشرقية ما تسبب بتشرد نحو 100 شخص وذلك وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا".

ويلجأ عدد كبير من الفلسطينيين الى بناء منازل أو محال تجارية وغيرها من المنشآت على أراضيهم في القدس الشرقية من دون الحصول على ترخيص من البلدية الإسرائيلية التي يتهمونها بالمماطلة في إعطاء التراخيص أو رفض إعطائها مطلقا بحجج مختلفة. بينما تقول البلدية إن هذه الأبنية تفتقر الى معايير البناء القانونية.

ويقوم العديد منهم بهدم تلك المنازل في حال حصلوا على أمر بذلك من السلطات تجنبا لدفع تكاليف الهدم إذ ما نفذته البلدية.

ورغم خطر الهدم الماثل أمامهم باستمرار، يتمسك الفلسطينيون بالبناء على أمل أن يكونوا من بين القلائل الذين يحصلون على ترخيص.