باشر إنريكي مورا، المنسق الأوروبي لمفاوضات إنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015، أمس، محادثات مع كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، في محاولة أخيرة لمنع انهيار المسار الدبلوماسي المتعثر منذ شهرين.

ونقلت وسائل إعلام حكومية عن بيان مقتضب للخارجية الإيرانية، أن مورا وباقري أجريا مناقشات في مقر الخارجية الإيرانية، دون أن تتطرق إلى تفاصيل.

وحسب ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط فقد كتب وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، أمس، على «تويتر»، «نتابع مساري إجهاض العقوبات ورفعها العقوبات». وقال «نتابع المفاوضات من أجل رفع العقوبات في مسارها الصحيح مع الحفاظ على الخطوط الحمر، من أجل التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستدام». وأضاف «حصانة البلد يمكن في التحول الاقتصادي والتوزيع العادل لنظام المعونات استراتيجية أساسية».

ويقصد عبداللهيان من إجهاض العقوبات، تعويل إيران على أساليب الالتفاف وإيجاد حلول بديلة لتخطي العقوبات الأميركية، سواء في مبيعات النفط وإعادة مواردها أو مواصلة التجارة التي تشملها العقوبات.

جاء ذلك في حين، أبلغ وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي نظيره الروسي سيرغي لافروف بأن مسقط تدعم كل الجهود الدولية التي تعمل على إنجاح مفاوضات الملف النووي الإيراني. وقال «ولا نلقي باللوم على أي طرف في تعطيل المفاوضات، ولكن ندعم الحوار والحديث المباشر»، حسبما أوردت وكالة الأنباء العمانية.

وهذه المرة الثانية التي يزور فيها مورا طهران، بعد 27 مارس (آذار) في محاولة لـ«ردم الفجوات» في مفاوضات فيينا التي أصبحت في مهب الريح جراء طلب روسي مفاجئ، أوقف المشاورات المكثفة في مارس، قبل أن تطالب طهران برفع «الحرس الثوري» من قائمة المنظمات الإرهابية. وتأتي الزيارة بعد أسبوعين من تحذير مسؤول السياسية الخارجية جوزيب بوريل، في اتصال مع عبداللهيان، من تبعات إطالة فترة توقف المفاوضات، مقترحاً مفاوضات مباشرة بين مورا وباقري كني.

يلعب مورا دوراً أساسياً في المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن التي انطلقت أبريل (نيسان) العام الماضي في فيينا، بحضور القوى الكبرى التي لا تزال منضوية في اتفاق عام 2015 (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين). خلال فترة التوقف، تبادلت كل من طهران وواشنطن الكرة في ملعب الآخر، بشأن ضرورة اتخاذ القرارات السياسية.

وتريد إدارة جو بايدن إعادة العمل بالاتفاق النووي الذي وقّعته إدارة باراك أوباما، قبل أن ينسحب منه دونالد ترمب الذي دأب على انتقاد «عيوب» الصفقة؛ لأنها لم تعالج أنشطة «الحرس الثوري» الإقليمية وتطوير الصواريخ الباليستية. ورداً على العقوبات التي أعادت فرضها واشنطن، اتخذت إيران مسار التخلي عن التزامات الاتفاق النووي في مرحلتين؛ الأولى في مايو (أيار) 2019، والثانية في يناير (كانون الثاني) 2021 وتزامنت مع تولي بايدن مهامه.

وفي المرحلة الثانية، اقتربت إيران من مستويات قريبة من الأسلحة النووية، برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة، وزادت من قدرتها في تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، كما أوقفت العمل بالبرتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار.

وتضاءلت آمال المسؤولين الغربيين إلى حد كبير في إمكانية إنجاز الاتفاق رغم تأكيد الأطراف على توصلها إلى مسودة للاتفاق المتحمل. وكانت تقارير قد ذكرت الأسبوع الماضي، أن مورا يحاول الوصول إلى مخرج من المأزق الحالي. وقالت مصادر لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي، إن مورا سيحاول إقناع الإيرانيين بتوقيع الاتفاق شبه الجاهز، دون شطب «الحرس الثوري» من قائمة الإرهاب.

ومن المحتمل أن يطرح مورا حلاً وسيطاً بإبعاد تنصيف الإرهاب من «الحرس الثوري»، مقابل إبقاء ذراعه الخارجية «فيلق القدس» على اللائحة السوداء. والشهر الماضي، قال قائد الوحدة «البحرية» في «الحرس الثوري» علي رضا تنغسيري، إن إيران «رفضت عروضاً وتنازلات» من جانب واشنطن برفع العقوبات عن «الحرس الثوري»، مقابل أن تتخلى عن خطط الثأر لمقتل الجنرال قاسم سليماني الذي قضى في غارة جوية أميركية مطلع 2020.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، الاثنين، إن على الإعلام «ألّا يحصر المسائل (المعلّقة) بين إيران والولايات المتحدة بموضوع واحد، مثل موضوع الحرس الثوري». وتابع، أن زيارة مورا «تجعل المفاوضات تتقدّم في الاتجاه الصحيح»، لكن ذلك «لا يعني أنه يحمل رسالة جديدة بعد توقّف» المفاوضات؛ كون الرسائل «يتمّ تبادلها باستمرار بين إيران والولايات المتحدة، عن طريق الاتحاد الأوروبي».

وأثار رفض طهران التراجع عن طلبها شطب «الحرس الثوري» من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية شكوكاً حول فرص حل المأزق النووي. وأوضحت واشنطن، أنها ليس لديها نوايا للقيام بهذه الخطوة، ولم تستبعدها أيضاً.

لكن حكام إيران يريدون إنهاء العقوبات؛ خوفاً من عودة الاضطرابات بين الإيرانيين ذوي الدخل المنخفض، الذين ذكَّرت احتجاجاتهم في السنوات الأخيرة هؤلاء القادة بحجم الغضب الشعبي بسبب الصعوبات الاقتصادية، حسب «رويترز». وواجهت المؤسسة الحاكمة، التي تدير اقتصاداً أصابه الشلل بسبب العقوبات الأميركية، احتجاجات شبه مستمرة من قِبل العمال والموظفين الحكوميين في الأشهر الماضية بسبب ارتفاع معدلات البطالة والتضخم الذي تجاوز 40 في المائة، وسوء الإدارة.

واقترب سعر الدولار الواحد في السوق الحرة الإيرانية، أمس، مرة أخرى من حدود 30 ألف تومان، وبلغ أمس 298 ألف تومان. عاد الدولار مرة أخرى إلى المسار التصاعدي الشهر الماضي مع موجة جديدة من التضخم، بعدما تراجع إلى حدود 260 ألف تومان. ويعادل التومان الواحد، 10 ريالات، العملة الرسمية للبلاد. وكان الدولار قد سجل أعلى رقم قياسي له خلال فترة رئيسي في الخريف الماضي، عندما تخطى 30 ألف تومان، واقترب بذلك من المستوى القياسي المسجل في فترة الرئيس السابق حسن روحاني.