أكدت منظمة العفو الدولية الخميس أن المواطن الإيراني-السويدي الذي يواجه احتمال تنفيذ حكم الإعدام في حقه قريبا في إيران محتجز كـ”رهينة” في مسعى لإجبار بلجيكا والسويد على تقديم تنازلات في قضيتين مرتبطتين بمسؤولين إيرانيين سابقين.

وحُكم على أحمد رضا جلالي بالإعدام في 2017 بتهم تتعلق بالتجسس رفضتها ستوكهولم وداعموه. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن إعدامه قد ينفّذ بحلول 21 أيار/مايو، في حكم شدد مسؤولون مرارا على أنه سيطبّق.

ويأتي الخطر الذي يواجهه جلالي في وقت يزداد الغضب في أوساط عائلات المواطنين الغربيين الذين تحتجزهم إيران، لسنوات أحيانا، ويرون أنهم محتجزون كورقة ضغط في إطار لعبة سياسية لا علاقة للمعتقلين بها.

وقالت منظمة العفو الدولية ”تشير أدلة متزايدة إلى أن السلطات الإيرانية تحتجز.. جلالي رهينة وتهدد بإعدامه لإجبار أطراف أخرى على مبادلته بمسؤولين إيرانيين سابقين أدينوا أو تجري محاكمتهم في الخارج والامتناع عن أي ملاحقات قضائية مستقبلية لمسؤولين إيرانيين”.

وفي قضية غير مسبوقة، تحاكم محكمة سويدية حميد نوري، وهو مسؤول سجن سابق، بشبهة الضلوع في مجازر وقعت في سجون إيرانية عام 1988، بينما يتوقع صدور الحكم في حقه في 14 تموز/يوليو.

ويحاكم نوري الذي أوقف في السويد في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، بناء على مبدأ الاختصاص القضائي العالمي الذي يسمح للدول بالتحقيق في جرائم خطرة ارتُكبت في الخارج.

في الأثناء، يمضي دبلوماسي إيراني سابق هو أسد الله أسدي عقوبة بالسجن 20 عاما في بلجيكا على خلفية دوره في التخطيط لهجوم على تجمّع للمعارضة الإيرانية في فرنسا عام 2018.

وقبل توقيفه، كان جلالي استاذا زائرا متخصصا في طب الكوارث في الجامعة الحرة في بروكسل، بحسب منظمة العفو. واعتُقل في إيران في نيسان/أبريل 2016.

ومنحت السويد لاحقا في 2018 الجنسية لجلالي، علما أنه كان مقيما فيها.

- ”آلة احتجاز رهائن” -

وقالت نائبة مديرة مكتب منظمة العفو للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديانا الطحاوي ”تستخدم السلطات الإيرانية حياة أحمد رضا جلالي ورقة ضمن لعبة سياسية قاسية، مصعّدة تهديداتها بإعدامه ردا على عدم الاستجابة لمطالبها”.

وأضافت ”تحاول السلطات حرف مسار العدالة في السويد وبلجيكا ويجب التحقيق في جريمة احتجاز الرهائن”.

وذكرت منظمة العفو أن السلطات الإيرانية منذ أواخر 2020 على الأقل ”تربط” مصير جلالي بالسعي إلى ”اتفاق” مع بلجيكا لمبادلته بأسدي ومع السويد لمبادلته بنوري.

وأعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن ”قلقها البالغ” حيال التقارير التي تفيد بأن إعدام جلالي وشيك، مشيرة إلى أن إعدامه ”سيمثّل حرمانا تعسفيا من الحياة”.

وسعى أنصار جلالي، بمن فيهم زوجته فيدا مهران نيا، لمواصلة الضغط. وخلال تظاهرة في ستوكهولم الأسبوع الماضي، رفع نجله البالغ عشر سنوات لافتة كتب عليها ”أطلقوا سراح والدي”. وانضم زملاؤه في الصف إليه.

ويحتجز أكثر من عشرة مواطنين غربيين في إيران في إطار ما يصفه ناشطون بأنها سياسة احتجاز رهائن تهدف لانتزاع تنازلات من الغرب. وتم اعتقال مواطنين فرنسيين آخرين هذا الشهر.

في الأثناء، تجري محاكمة الألماني جمشيد شرمهد والسويدي حبيب شعب بتهم أمنية يمكن أن يحكم عليهما في ضوئها بالإعدام. ويعتبر ناشطون أنهما خطفا في إيران بينما كانا في الخارج.

وتأتي هذه القضايا في وقت حساس للغاية بالنسبة لإيران، إذ ما زالت القوى الدولية تسعى لإحياء اتفاق 2015 بشأن برنامجها النووي، بينما تشهد الجمهورية الإسلامية أيضا احتجاجات على خلفية ارتفاع الأسعار.

وأصدرت عائلات وأنصار معتقلين أجانب موقوفين في إيران، بينهم السائح الفرنسي بانجامان برييير والأكاديمية الفرنسية-الإيرانية فاريبا عادلخاه، بيانا الخميس جاء فيه أن إيران لجأت إلى ”سياسة ممنهجة في احتجاز الرهائن”.

وأفاد البيان الذي دعا أوروبا لقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران أن ”مواصلة تغذية آلة احتجاز الرهائن بات أمرا لا يمكن تحمله سياسيا ولا أخلاقيا”.