قال مكتب رئيس وزراء سريلانكا، اليوم الاثنين، إن الرئيس غوتابايا راجابكسا أبلغ رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ بأنه سيستقيل كما أعلن في السابق، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

 

 

وقال رئيس البرلمان في وقت سابق إن راجابكسا سيستقيل، يوم الأربعاء، بعد أن اقتحم آلاف المحتجين المقر الرسمي للرئيس.

 

 

وقال زعماء الحركة الاحتجاجية في سريلانكا، يوم الأحد، إنهم سيحتلون مقري إقامة الرئيس ورئيس الوزراء حتى يغادرا منصبيهما في نهاية المطاف. وذلك غداة موافقة الرجلين على الاستقالة ليتركا البلاد في مأزق سياسي.

 

 

واقتحم آلاف المحتجين منزل الرئيس ومكتبه والمقر الرسمي لرئيس الوزراء، يوم السبت الماضي، بعد أن تحولت مظاهرات احتجاجاً على عجزهما عن التغلب على أزمة اقتصادية مدمرة إلى أعمال عنف.

 

هذا وقد خرج عدد المهول للمحتجين خارج القصر الرئاسي في سريلانكا حيث تمكن البعض منهم اقتحام القصر مع تزايد الأزمة الاقتصادية في البلاد. 

 

وقال رئيس البرلمان إن راجابكسا سيستقيل يوم 13 يوليو (تموز)، بينما أوضح رئيس الوزراء أنه سيتنحى للسماح بتشكيل حكومة مؤقتة من جميع الأحزاب.

 

 

وقالت الكاتبة المسرحية روانثي دي تشيكيرا في مؤتمر صحافي بموقع الاحتجاج الرئيسي في كولومبو «على الرئيس أن يستقيل وعلى رئيس الوزراء أن يستقيل وعلى الحكومة أن ترحل». وأضافت بينما يحيط بها زعماء آخرون يساعدون في تنسيق الحركة ضد الحكومة، أن الحشود لن تخرج من المقار الرسمية للرئيس ورئيس الوزراء حتى ذلك الحين.

 

 

وقد تؤدي الفوضى السياسية إلى تعقيد جهود إخراج سريلانكا من أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ سبعة عقود، ناجمة عن نقص حاد في العملات الأجنبية أدى إلى توقف واردات المواد الأساسية مثل الوقود والغذاء والأدوية.

 

 

واشنطن تحض قادة سريلانكا على معالجة الاستياء الشعبي «سريعاً»

 

 

وزاد الانهيار المالي بعد أن ضربت جائحة «كوفيد-19» الاقتصاد المعتمد على السياحة وقلّصت تحويلات العاملين في الخارج. وتفاقم الانهيار بسبب الديون الحكومية الكبيرة والمتنامية وارتفاع أسعار النفط وفرض حظر لمدة سبعة أشهر على استيراد الأسمدة الكيماوية العام الماضي مما أدى إلى تدمير الزراعة.

 

 

وتم تقنين البنزين بشدة وتشكلت طوابير طويلة أمام المحلات التي تبيع غاز الطهي. وطلبت الحكومة من الناس العمل من المنزل وأغلقت المدارس في محاولة لتوفير الوقود. وبلغ معدل التضخم العام في البلاد، التي يقدر عدد سكانها بنحو 22 مليون نسمة، 54.6 في المائة الشهر الماضي، وحذر البنك المركزي من أنه قد يرتفع إلى 70 في المائة في الأشهر المقبلة.

 

 

وقال صندوق النقد الدولي، الذي يجري محادثات مع الحكومة السريلانكية بشأن خطة إنقاذ محتملة بقيمة ثلاثة مليارات دولار، يوم الأحد، إنه يراقب الوضع عن كثب.

 

 

وقال البنك الدولي في بيان «نأمل في التوصل إلى حل للوضع الحالي يسمح باستئناف حوارنا بشأن برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي».