اقترح رئيس البرلمان الروسي فياتشيسلاف فولودين اليوم السبت حظر إجراءات المحكمة الجنائية الدولية في البلاد، بعد أن أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب.

وقال فولودين، حليف بوتين، إنه يتعين تعديل الدستور الروسي لحظر أي نشاط للمحكمة الجنائية الدولية في الدولة ومعاقبة أي شخص يقدم «المساعدة والدعم» للمحكمة الجنائية الدولية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، أعلنت الأسبوع الماضي إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي لمسؤوليته المفترضة في جرائم حرب ارتُكبت في أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في فبراير (شباط) 2022.

وحسب ما نشرته صحيفة الشرق الاوسط فقد جاء في بيان للمحكمة «أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق شخصَين في إطار الوضع في أوكرانيا: فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين وماريا أليكسييفنا لفوفا - بيلوفا»، وهي المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا. وأضافت المحكمة في بيانها أن بوتين «يُفترض أنه مسؤول عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني لسكان (أطفال) والنقل غير القانوني لسكان (أطفال) من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي».

وصفت الخارجية الروسية حينها قرارات المحكمة الجنائية الدولية بأنها «عديمة الأهمية» و«باطلة قانونياً». وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا عبر «تلغرام» إن «قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لبلدنا» لأن موسكو ليست ملزمة تجاهها، مضيفة أن قراراتها «باطلة قانونياً بالنسبة لنا».