يجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى "C5" (جمهورية كازاخستان، والجمهورية القيرغيزية، وجمهورية طاجيكستان، وتركمانستان، وجمهورية أوزبكستان)، روابط مشتركة كونها دولًا إسلامية، تحظى بعضوية منظمة التعاون الإسلامي، وبينها قيم مشتركة وروابط تاريخية، كما تمتلك موارد كبيرة من النفط والغاز؛ تؤهلها للقيام بدور مؤثر في أمن الطاقة العالمي.

وحرصًا على تعزيز هذه العلاقات ودفعها قدمًا؛ تأتي استضافة المملكة للقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى (C5) بالتزامن مع اللقاء التشاوري الثامن عشر، وتعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على توثيق العلاقات بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى (C5)، ورفع مستوى التنسيق بينها حيال الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويعكس انعقاد القمة الخليجية مع دول الـ(C5) في المملكة، تقديرَ الدول المشاركة لمكانة المملكة على المستوى الخليجي والإسلامي والدولي، والتزامها بتأسيس شراكة استراتيجية مستقبلية طموحة بين دولهم، من خلال خطة عمل مشتركة في مجالات الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري.

وتكمن أهمية انعقاد القمة في كونها الأولى من نوعها، وتعكس انفتاح دول مجلس التعاون وعلى رأسها المملكة على الشراكات مع التكتلات الفاعلة في المجتمع الدولي؛ بهدف تعزيز مكانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية عالميًّا.

ولاستشعار قادة دول مجلس التعاون أهمية العلاقات مع دول آسيا الوسطى؛ عقد الأمين العام لمجلس التعاون أول لقاء رفيع المستوى مع وزراء خارجية دول آسيا الوسطى، بمشاركة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين، وهو الاجتماع الذي استضافته العاصمة الكازاخية أستانة في 12 أكتوبر 2021م، وتم خلاله توضيح أهمية المنطقة بالنسبة لدول مجلس التعاون والرغبة في البدء بحوار استراتيجي معها.

وأكد المشاركون في اللقاء الوزاري رفيع المستوى، أهمية العلاقات الخليجية مع دول آسيا الوسطى، والتطلع لتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك لخدمة المصالح المشتركة، وتعزيز جسور التواصل والعمل على اغتنام الفرص وتطوير آليات التنسيق والتعاون.

وسعيًا من مجلس التعاون ومجموعة آسيا الوسطى لتطوير العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة، عُقد بالرياض في 7 سبتمبر 2022م، الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي، برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

وقد أكد الوزراء التزامهم بتأسيس شراكة مستقبلية قوية وطموحة بين دولهم، بناءً على القيم والمصالح المشتركة والروابط التاريخية العميقة بين شعوبهم والتعاون القائم بينهم، على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، وفي شتى المجالات.

كما أكد الوزراء على ما تم الاتفاق عليه بشأن التعاون المشترك؛ لتعزيز جهود التعافي الاقتصادي العالمي ومعالجة المضاعفات التي ترتبت على جائحة كوفيد-19، وتعافي سلاسل الإمداد والنقل والاتصال، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن المائي، وتطوير مصادر وتقنيات الطاقة الخضراء، ومواجهة التحديات البيئية وتغير المناخ، والتعليم، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في جميع المجالات، وإيجاد فرص الأعمال ودعم الاستثمار، من خلال الآليات التجارية والاستثمارية المناسبة لدى الجانبين، إضافة إلى تأكيد أهمية الصلة بين المبادئ والأهداف والأولويات الواردة في مفهوم التفاعل لدول آسيا الوسطى، في الإطار متعدد الأطراف الذي أقره رؤساء دول آسيا الوسطى بتاريخ 21 يوليو 2022 في شولبون- آتا، قرغيزستان، وقرارات مجلس التعاون حول بناء التعاون مع دول آسيا الوسطى.

ولتحقيق هذه الأهداف تم اعتماد خطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي والتعاون بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى للفترة 2023- 2027، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وإقامة شراكات فعالة بين قطاع الأعمال في دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، وأكد الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ السريع لهذه الخطة على الوجه الأكمل، على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

وعلى الصعيد التجاري بلغ حجم التبادل بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى نحو 3.1 مليارات دولار أمريكي في عام 2021م، أي نحو 0.27% من إجمالي حجم التبادل التجاري السلعي لمجلس التعاون.

فيما بلغت قيمة صادرات مجلس التعاون إلى دول المجموعة نحو 2.06 مليار دولار أمريكي في عام 2021م مقابل واردات بنحو 1.03 مليار دولار.

وبلغت أقصى نسبة للصادرات السلعية من مجلس التعاون إلى دول المجموعة 0.37% في العام 2020م؛ بينما بلغت أقصى نسبة الواردات السلعية إلى دول المجلس 0.21%؛ وذلك في عام 2021م.

وشكّلت الآلات والأجهزة الكهربائية أهم السلع المصدرة إلى دول مجموعة آسيا الوسطى؛ حيث بلغت قيمتها نحو 0.98 مليار دولار أمريكي؛ أي نحو 47.6% من إجمالي الصادرات السلعية من المجلس إلى هذه الدول والبالغ 2.06 مليار دولار أمريكي.

وتَصَدر النحاس ومصنوعاته أهم السلع المستوردة من دول المجموعة بقيمة بلغت 0.45 مليار دولار أمريكي في العام 2021م، أي نحو 43.7% من إجمالي الواردات السلعية من هذه الدول يليها الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والحديد والصلب بنحو 24.3% لكل منهم.