أصدر رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، بيانا حول الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، ووضعه بعض الشروط التي يأتي من ضمنها الإفراج عن بعض المسجونين.

 

 

 

وقال زهران في بيان له: "لاحظت بعد فترة غيابي المرضي الأخيرة أن هناك الكثير من التعليقات والتساؤلات أثيرت في دوائر سياسية مختلفة بخصوص احتمال ترشحي عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في انتخابات الرئاسة المقبلة وأؤكد هنا على موقفنا الواضح الذي أعلناه في بياننا الصادر يوم 23 يوليو".

 

 

 

وأوضح أن "موقفنا هو أن ترشحي مرهون بمدى توفر ضمانات محددة و سيتخذ القرار من الهيئة العليا في اجتماع يعقد خصيصا لهذا الغرض وكان من المقرر أن يتم في 15 سبتمبر ولكن و بناء على حالتي الصحية من الممكن أن يؤجل هذا الاجتماع أسبوع".

 

 

 

وأشار إلى أن "هذا الموقف الواضح قررت أن أعيد طرحه وشرحه مرة أخرى من خلال هذا المؤتمر الصحفي لقطع الطريق أمام التعليقات والتكهنات كما أننا نعتزم في الأيام المقبلة طرح مسودة الوثيقة التي آلى ترجمتها في البيان الذي اشرنا اليه ومن المقرر ان تتضمن هذه الوثيقة كافة المتطلبات التي نرى أنها ضرورية لخوض السباق الانتخابي، ولضمان انتخابات نزيهة يغلب عليها الحياد والتنافسية".

 

 

 

وتابع: "حتى وإن كانت كافة المؤشرات تشي بأن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي سيترشح لفترة رئاسية جديدة، فإن هذه ليست الإشكالية، وإنما تكمن الإشكالية في تساؤل رئيسي وهو: هل السلطة السياسية الحالية سوف تدير المشهد الانتخابي المقبل باعتباره نقطة تحول في المسار السياسي، وخطوة على طريق البناء الديمقراطي، أم أننا بصدد استنساخ نموذج الانتخابات الماضية؟!".

 

 

 

ونوه: "الحقيقة أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يرى بشكل واضح أن كافة الأزمات التي نعاني منها حالياً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً كانت نتاجاً وترجمة عملية لما تبناه النظام السياسي الحالي من مفاهيم وآراء تحتكر السلطة والثروة وتدير الأمور بطريقة غير ديمقراطية منذ عشرات السنوات حيث تصادر الحريات العامة والخاصة ولا يترك للمجتمع السياسي والمدني أي مساحة للمشاركة في ادارة شؤون البلاد و هو الأمر الذي افضى إلى تفكك البناء الداخلي السياسي، وتأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي، ونحن اذ نقر بوجود أزمة حقيقية، فإننا نرى ان الحل بكل تأكيد لا يمكن أن يكون عبر تبني نفس السياسات التي أوجدت الأزمة، ومن هنا جاءت تأكيداتنا المستمرة على أن استمرار هذه السياسات سوف يقطع الطريق أمام خلق بيئة سياسية صحية، وبناء مسار ديمقراطي سليم يكون حائط صد رئيسي ضد أي أزمات".

 

 

 

وأشار إلى أنه "انطلاقا مما تقدم نرى اننا لابد أن نكون طرف في محاولة لتغيير هذا النظام، كذلك يرى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن بداية الحل تكمن في النظر إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة باعتبارها بداية لمسار سياسي طويل الأجل نحو دولة ديمقراطية مدنية حديثة، لا يكفي فيها وعود شفهية أو صفقات تتم في الغرف المغلقة، ومن هنا كان طرحنا في بيان 23 /7 الخاص بإطلاق وثيقة تأسيسية للمرحلة المقبلة، تتضمن بعض الأهداف والنقاط الرئيسية وعلى رأسها:

 

 

 

تصفية أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا سياسية، وكافة المحبوسين على ذمة قضايا رأي، وإغلاق هذا الملف نهائياً خصوصاً وأن مكان هذه الفئات هو المكاتب والمصانع والمدارس والمستشفيات ومراكز البحوث والفكر والصحف، وليس السجون.

 

 

تبني العديد من الإجراءات التشريعية والسياسات التنفيذية التي تضمن رفع الحصار عن الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والإعلام.

 

 

اتخاذ خطوات عملية تضمن أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة حرة ونزيهة، تتبنى فيها أجهزة الدولة ومؤسساتها مواقف حيادية تجاه كافة المرشحين، وتتعامل معها بشفافية، بما يتجاوز فكرة البحث عن مرشح ديكوري، أو مجرد وجود مرشحين "سد خانة"، أو لتجميل صورة الانتخابات، خصوصاً وأن نموذج انتخابات 2018 سيلقي بظلال من الشكوك حول مدى شرعية الانتخابات ويفتح الباب أمام انتقادات دولية واسعة".

 

 

وقال في النهاية: "أؤكد أن الحزب لديه من التجربة السياسية، والأطر التنظيمية، والقواعد الحزبية والشعبية، ما يؤهله ويمكنه من الترشح للانتخابات الرئاسية وخوض غمارها بشكل يتجاوز حدود "الديكورية" أو "تجميل الصورة"، لكن الأمر في النهاية يظل مرهوناً بتحقق الضمانات التي سنطرحها في وثيقة خاصة بذلك في الأيام المقبلة، وخلال الأسابيع والأيام المقبلة سوف تتخذ الهيئة العليا للحزب القرار النهائي بخصوص مسألة احتمال ترشحي للانتخابات الرئاسية المقبلة".

 

 

 

المصدر: RT