نزح أكثر من 43 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة إثر الفيضانات الهائلة التي اجتاحت شرق ليبيا لا سيما مدينة درنة، حيث عادت الاتصالات الخميس بعد انقطاع دام 24 ساعة.

وبينما تتواصل عمليات البحث عن آلاف المفقودين الذين يُعتقد أنهم باتوا في عداد الأموات من جراء الفيضانات، نشرت المنظمة الدولية للهجرة الخميس تقديرات جديدة أشارت إلى ارتفاع عدد النازحين بعد مرور العاصفة دانيال ليل 10-11 أيلول/سبتمبر.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن المأساة تسببت بنزوح 43059 شخصاً.

وأضافت أن "نقص إمدادات المياه قد يكون دفع الكثير من" النازحين داخل درنة الى مغادرتها للتوجه الى مدن أخرى في شرق وغرب البلاد.

ولفتت المنظمة الدولية للهجرة إلى أن الاحتياجات الملحة للنازحين تشمل "المواد الغذائية والمياه العذبة والصحة النفسية وتقديم الدعم النفسي-الاجتماعي".

وليبيا غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وتتنافس على السلطة فيها حكومتان، الأولى تتخذ من طرابلس في الغرب مقرًا ويرأسها عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، وأخرى في شرق البلاد الذي ضربته العاصفة، يرأسها أسامة حمّاد وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

وأدّت الفيضانات إلى مقتل 3351 شخصاً بحسب آخر حصيلة رسمية موقتة أعلنها وزير الصحة في الشرق الليبي عثمان عبد الجليل مساء الثلاثاء.

لكن تخشى المنظمات الإنسانية والسلطات الليبية أن يكون عدد الضحايا أعلى بكثير بسبب عدد المفقودين المقدّر بالآلاف.

- "قيود غير مبرّرة" -

وشهدت شبكتا الاتصالات والانترنت انقطاعاً مساء الثلاثاء، وطُلب من صحافيين مغادرة المدينة المنكوبة غداة تظاهرة لسكان درنة للمطالبة بمحاسبة سلطات شرق البلاد معتبرين انها مسؤولة عن الكارثة.

وتحدّثت السلطات عن "انقطاع في الألياف الضوئية"، لكن بحسب محللين ومستخدمي الإنترنت، كان القطع متعمداً ويهدف إلى فرض "التعتيم" بعد التغطية الإعلامية الواسعة للتظاهرة في اليوم السابق.

والخميس جاء في بيان لمنظمة العفو الدولية أن "القوات المسلحة العربية الليبية" بقيادة حفتر التي تسيطر على مدينة درنة منذ العام 2018 "عليها أن ترفع فورا القيود غير المبررة المفروضة على وسائل الإعلام وتسهيل وصول المساعدة الإنسانية إلى كل المجتمعات المتضررة".

وتابع البيان "أفاد شهود لمنظمة العفو الدولية بتوقيف معارضين ومتظاهرين في إطار جهود +القوات المسلحة العربية الليبية+ لضبط الاطلاع على وسائل الإعلام وتقييده".

وضربت العاصفة دانيال القوية شرق ليبيا ليل الأحد الاثنين 11 أيلول/سبتمبر وأدت الأمطار المتساقطة بكميات هائلة الى انهيار سدّين في مدينة درنة، فتدفقت المياه بقوة وبارتفاع أمتار عدة في مجرى نهر يكون عادة جافا، وجرفت معها أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية.

ووصل قائد القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا "أفريكوم" الجنرال مايكل لانغلي والسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند الخميس إلى بنغازي، كبرى مدن الشرق الليبي ومعهما 13 طنا من المساعدات التي قدّمتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو اس ايد"، تتضمن خصوصا لوازم النظافة الشخصية والإيواء الطارئ وفق السفارة الأميركية.

والتقى لانغلي ونورلاند لاحقا المشير حفتر. وخلال اللقاء شدّد الجنرال الأميركي على "أهمية تشكيل حكومة وطنية منتخبة ديموقراطيا وإعادة توحيد الجيش الليبي والمحافظة على سيادة ليبيا من خلال القضاء على المرتزقة الأجانب"، وفق المصدر نفسه.

- "التعرّف على الجثث" -

وواصلت طواقم الإنقاذ جهودها للعثور على جثث المفقودين، خصوصاً في البحر، بعدما جرفت السيول أحياء بأكملها.

والخميس أعلنت حكومة طرابلس رصد جثث في منطقة تمتد على مساحة نحو مئة كيلومتر بين درنة والبيضاء الواقعة إلى الغرب.

وأفادت الحكومة بتسليم أجهزة الإغاثة خارطة بمواقع الجثث لتمكينها من استعادتها.

ووصل فريق تحديد هويات ضحايا الكوارث الإماراتي إلى شرق ليبيا وعقد اجتماعًا مع الجانب الليبي عرض خلاله خططًا تنفيذية لتنسيق الجهود.

وقال قائد فريق تحديد هويات ضحايا الكوارث الإماراتي الدكتور عيسى أحمد العوضي أمام صحافيين في مطار الأبرق الذي يبعد حوالى 90 كلم عن درنة، إن "الفريق يشمل خبراء ومستشارين في الطب الشرعي وطب الأسنان وخبراء الحمض النووي والبصمة العشرية والأدلة الجنائية ومسرح الجريمة والعظام الجنائية".

وأضاف أن الفريق يجلب معه معدات مخصصة لعملية تحديد الهويات بينها "أكياس حفظ للجثث ومستلزمات لفحص الحمض النووي".

وبعد فتح تحقيق في ظروف الكارثة، أكد النائب العام الليبي الصدّيق الصور أن السدّين اللذين انهارا ظهرت فيهما تشقّقات منذ 1998 ولم يتم إصلاحها.

وشدّدت منظمة العفو في بيانها على أنه "من الملحّ كشف الحقائق والظروف المحيطة بالخسائر المروعة في الأرواح والدمار على أثر العاصفة دانيال. ويشمل ذلك دراسة ما إذا كانت السلطات الليبية وتلك التي تسيطر بحكم الأمر الواقع على المناطق المتضررة قد أخفقت في حماية حقوق السكان".