علق مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين، على الجدل الدائر حول فكرة إيجار بعض المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص.
وقال تاج الدين خلال مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" عبر قناة "الحدث امس " يوم السبت، إن موضوع تأجير المستشفيات الحكومية يدرس بعناية ودقة على كل المستويات مع ضمان توفير الحد اللازم من مؤسسات الرعاية الصحية لتقديم الخدمات للمواطنين.
وأضاف أن الأولوية في كل الأحوال خدمة المواطن وتقديم الرعاية الصحية له، بحسب ما نشره موقع "المصري اليوم".
وأفاد بأن تطبيق القانون الصحي الشامل والعلاج على نفقة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار والكشف المبكر عن الأمراض والأورام، أولوية عند الدولة والرئيس والحكومة.
ولفت إلى أن التأمين الصحي الشامل انطلق من مؤسسات صحية حكومية والاستفادة الكاملة أيضا من المستشفيات الخاصة، مؤكدا أن أولوية الدولة توفير رعاية كاملة للمواطن بكل الوسائل المتاحة.
وأضاف أن الدراسة الدقيقة للمقترح تهدف لضمان توفير العدد الكافي من مؤسسات الرعاية الصحية لخدمة المواطنين والحفاظ على جودة وكفاءة تلك الخدمات.
وكان نقيب الأطباء المصريين الدكتور أسامة عبد الحي قد صرح بأن النقابة تقف مع تشجيع القطاع الخاص لبناء مستشفيات ومنشآت صحية ومراكز طبية، ولكنها ترفض مشاركته في تشغيل وإدارة المستشفيات الحكومية، وفق ما نقله موقع "القاهرة 24".
وأفاد خلال مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" عبر قناة "الحدث اليوم" تعليقا على إعلان وزارة الصحة والسكان بشأن إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المستشفيات، بأن القطاع الخاص يعتبر شريكا للدولة في تقديم الخدمة لكن من خلال بناء المستشفيات والمراكز الصحية الجديدة.
وأضاف أن هناك استثمارات كبيرة للقطاع الخاص وهو أمر يتم التشجيع عليه بشكل كبير، إلا أنه بالنسبة للمستشفيات الحكومية يقع على عاتق وزارة الصحة والسكان تطويرها وتقديم الخدمات من خلالها.
وأشار إلى أن الوزارة يجب أن تضع خطة من أجل تطوير هذه المستشفيات ورفع كفاءة الأطقم الإدارية بها وكذلك النظام الصحي، مؤكدا ضرورة إحداث توازن بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن هناك شركات كبيرة اشترت مستشفيات في وقت سابق وأجرت بعض التطوير عليها ثم ضاعفت أسعار العلاج بها.
ولفت إلى أنه إذا كانت هناك رغبة في أن يضيف القطاع الخاص للمنظومة الصحية فإن الأمر يكون من خلال إنشاء مستشفيات ومراكز صحية.
المصدر : RT