أكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي عبر تدوينه له على حسابه بمنصة إكس وقوف المجلس الرئاسي مع كل توجهات البنك المركزي اليمني لحماية الاقتصاد الوطني وقال ‏اجراءات البنك المركزي اليمني لوقف عبث الميلشيات الحوثية بالإقتصاد الوطني وتثبيت سعر الصرف مهمة ومطلوبة ..

وأضاف ونقف في مجلس القيادة الرئاسي مع كل توجهات البنك لحماية الاقتصاد الوطني ،

وتابع وقد اعطى البنك المركزي مهلة كافية للحوثي للتراجع قوبل بالصلف الذي وصل مؤخرا لاستغلال الاحداث المؤسفة في غزة لتوظيفها ضد البنك المركزي. 

وأشار العليمي إلى أن معاناة شعبنا في المحافظات المحررة - وخصوصا مع فصل الصيف- كبيرة وقاسية ، خصوصا ملف الكهرباء وتراجع العملة الوطنية وانعكاسها على حياة المواطنين ،

ووضح بان المتسبب الرئيسي هو الاجراءات الحوثية بدءا بالعمل الارهابي الحوثي الذي استهدف تصدير النفط الذي يستخدم للإيفاء بالخدمات الضرورية ومواجهة احتياجات العملة الصعبة وانتهاء بخطوات تصعيدية لضرب العملة الوطنية. 

وقال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي بأنها تبذل الحكومة جهودا مقدرة لمواجهة التحديات الصعبة والإيفاء بالحد الادنى للمتطلبات وفي نفس الوقت لحوكمة الاجراءات وتعزيز الشفافية ونقف معها ونشد على أيديها في ذلك. 

واشاد العليمي بالجهود المبذولة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وقال نثمن الجهود التي يبذلها الاشقاء في السعودية والامارات لدعم ملف الاقتصاد والمساعدة في تقديم الخدمات الاساسية للشعب اليمني. 

وفي الاخير دعا إلى دعم اجراءات البنك المركزي اليمني وقال دعم اجراءات البنك المركزي مطلوب شعبيا واقليميا ودوليا لمواجهة الصلف الحوثي وانقاذ الاقتصاد الوطني والمضي نحو سلام عادل وشامل .

هذا وقد أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أمس  الخميس، القرار رقم 20 لسنة 2024، بشأن إيقاف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف، لفشلها في الإلتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك وعدم الإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابياً، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي.

ونصت المادة الأولى من القرار رقم 20 لسنة 2024، أن على كافة البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات في الجمهورية وقف التعامل مع بنك التضامن وبنك اليمن الكويت ومصرف اليمن والبحرين الشامل وبنك الأمل للتمويل الأصغر وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي .

فيما نصت المادة الثانية أن على البنوك والمصارف المذكورة الإستمرار في تقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بإلتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر .

وأوضح القرار أن مخالفة هذه البنوك تطلب التدخل ووضع القيود اللازمة على أنشطة البنوك المخالفة لإجبارها على الإمتثال لأحكام القانون وحرصاً على سلامة القطاع المصرفي