أكد فرع البنك المركزي اليمني في محافظة مأرب أن اغلاق فرع شركة المجربي للصرافة جاء تنفيذا لقرار محافظ البنك المركزي رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن ايقاف ترخيص الشركة.
ونفى بيان صادر عن البنك، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، مزاعم التي تداولتها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بناءً على بشأن تحكيم البنك للشركة بناءً على البيان الصادر من الشركة، متوعدا بمقاضأة شركة المجربي على هذه الادعاءات الكاذبه ضد البنك.
واكد البنك ان كل إجراءات التنفيذية لقرار الاغلاق تمت بحضور النيابة العامة وبالطرق القانونية المعروفة.. مستعرضا عددا من مخالفات شركة المجربي اثناء التنفيذ منها الامتناع عن فتح باب الشركة لمندوبي النيابة والبنك، وتهريب السيولة النقدية من الأبواب الخلفية للشركة بمبالغ كبيرة تقدر بخمسة مليار وخمسمائة مليون بحسب الاعترافات في التحقيقات الرسمية وذلك قبل وصول اللجنة، إضافة الى تهريب باص اسود محمل بالسيولة عند وصول اللجنة ولم تتمكن من إيقافه او اللحاق به، فضلا عن قيام احد موظفي الشركة باشهار السلاح على اللجنة ورجال الامن وجرى ضبطه مع السلاح المستخدم من قبل الجهات المختصة وبمحضر رسمي..
وأوضح البيان ان هذه المخالفات والتصرفات اثارت الشكوك لدى اللجنة ما اضطر عضو النيابة لاستدعاء الشرطة النسائية وتفتيش منزل مدير الشركة الذي يقع في نفس المبنى وتم العثور في داخل المنزل على مبلغ (مليون دولار امريكي وثمانية مليون وسبعمائة الف ريال سعودي.
واضاف البيان انه بعد ثلاث ساعات من استكمال الإجراءات الضبط والاغلاق للشركة، تفاجأ بتلقي النيابة العامة بلاغا بتواجد مدير فرع شركة المجربي للصرافة داخل الشركة مختبئأ في احدى الغرف المغلقة، ما زاد من حالة الريبة والشك حول أسباب بقاءه في الفرع والاعمال التي قام بها داخل الشركة من تعديل او حذف للبيانات او مقاطع الكاميرات او غير ذلك، مشيرا إلى أن التحقيقات الرسمية للجهات المختصة ستوضح كل شيء .
واكد البنك في بيانه أنه ماض في تنفيذ قرارات محافظ البنك المركزي اليمني والتصدي بحزم شديد لكل من تسول له نفسه التلاعب بالاقتصاد الوطني والاضرار بالمصلحة العامة.