قالت الحكومة اليمنية "أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تتجه نحو العودة مجدداً إلى مربع الحرب على الرغم من كل الجهود الاقليمية والدولية لإنهاء هذا الصراع وتحقيق السلام وعلى وجه التحديد جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لمعالجة الأزمة اليمنية".

 

 

ودعا بيان الحكومة الذي ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، اليوم، أمام مجلس الأمن الدولي في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن)، المجتمع الدولي إلى تقديم كافة أشكال الدعم لليمن لاحلال السلام الشامل والمستدام واستعادة مؤسسات الدولة والتغلب على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة .

 

 

وتطرق البيان إلى تصعيد الميليشيات العسكري على عدة محافظات واعتداءاتها على القرى والعُزل في سيطرتها بالقوة وكذا جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين من قتل وتهجير وتفجير للمنازل في محاولة لكسر إرادة اليمنيين وإخضاعهم لمشروعها الانقلابي وأفكارها المتطرفة .

 

 

أشار البيان إلى استمرار حرب الميليشيات الاقتصادية الممنهجة ضد الحكومة اليمنية والشعب اليمني وتهديد حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وتعريض الأمن والسلم الإقليمي والدولي للخطر وإصرارها على إطالة أمد الصراع الذي من شأنه مضاعفة المعاناة الإنسانية وإجهاض الجهود الإقليمية والدولية لانهاء هذه الحرب واستعادة

 

 

وأكد البيان ان اليمن يقف اليوم على أعتاب مرحلة خطيرة وصعبة بعد عشر سنوات من انقلاب المليشيات الحوثية وحربها على الدولة اليمنية والتوافق الوطني وتطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والأمن والبناء والتنمية، لافتا إلى أن هذه الحرب خلفت وضعاً اقتصادياً وإنسانياً كارثياً .

 

 

وجدد البيان، حرص الحكومة اليمنية على عدم تعريض ابناء الشعب اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية إلى المزيد من الأعباء المعيشية جراء السياسات احادية الجانب من قبل هذه المليشيات والتخفيف من معاناتهم الإنسانية ووطأة هذه الحرب وذلك عملاً بمبدأ المرونة ودعمها المتواصل للجهود والمساعي الاقليمية والدولية لانهاء الصراع .

 

 

ودعت الحكومة بهذا السياق مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواصلة المزيد من الضغوط على هذه المليشيات ودفعها إلى تغليب مصلحة الشعب اليمني وعدم رهنها بمصالح داعميها وجر اليمن وشعبه من حرب إلى اخرى والشروع بدلاً عن ذلك في الاستجابة لجهود السلام التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل إطلاق عملية سياسية تلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة الضامنة للحقوق والحريات والمواطنة المتساوية وتحقيق الامن والاستقرار والتنمية وفقاً لمرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارت مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216 الذي يشكل خارطة طريق لمعالجة الأزمة اليمنية .

 

 

ونبه البيان لما يتعرض العمل الإنساني والإغاثي في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية من الانتهاكات والعراقيل بما في ذلك قيام هذه المليشيات على إجبار المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة في مناطق سيطرتها عل أخذ موافقتها المسبقة عند توظيف اي موظف محلي أو اجنبي وتسليمها الهياكل الوظيفية لكل منظمة ومنع موظفيها من مغادرة البلاد وإقدام هذه المليشيات على اقتحام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان في صنعاء، وتأتي هذه الخطوة استمراراً لنهج هذه المليشيات في الضغط على تلك المنظمات والوكالات الأممية لإحكام السيطرة عليها وتسخير أنشطتها لخدمة أهدافها.

 

 

ولفت البيان إلى أنه وبعد مضي أكثر من شهرين على احتجاز العشرات من موظفي المنظمات الدولية والمحلية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن وبالرغم من دعوات ومناشدات الحكومة اليمنية وعلى أعلى مستوى، إلا أن ماتم اتخاذه من اجراءات وتدابير من قبل الامم المتحدة لحماية العاملين فيها وإنقاذ حياتهم لم يرق إلى المستوى المطلوب أو المتوقع.

 

 

وأكد أن غياب اتخاذ هذه الاجراءات والمواقف الدولية المترددة قد شجع هذه المليشيات على المضي في انتهاكاتها وجرائمها بحق العاملين في هذه المنظمات والوكالات الأممية دون اي اكتراث بالآثار الكارثية لتلك الممارسات على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة في مناطق سيطرة هذه المليشيات .

 

 

وجددت الحكومة دعوتها إلى نقل كافة مقرات المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن إلى العاصمة المؤقتة عدن..مؤكدة أنه قد حان الوقت لاتخاذ مثل هذه الخطوة الهامة حفاظاً على سلامة العمل الإنساني وأرواح العاملين في هذا المجال وضمان المناخ الملائم لممارسة المهام الإنسانية وتقديم المساعدات الإنسانية إلى كافة الفئات المحتاجة دون تمييز ودون تعرضها للخطر .

 

 

وتطرق البيان إلى ما تعرضت له عدد من المحافظات ومنها مدينة الحديدة من أمطار غزيرة وسيول جارفة أدت إلى أضرار جسيمة في البنى التحتية ودماراً هائلاً في الممتلكات العامة والخاصة وسقوط العشرات من المواطنين ضحايا وتشريد السكان معظمهم من النازحين داخلياً وتوقف الخدمات العامة .

 

 

ودعا البيان جميع الشركاء الإقليميين والدوليين من الدول والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية والأنسانية إلى دعم جهود الحكومة في مواجهة هذه الأضرار والكارثة التي تفوق قدرات الحكومة والسلطات المحلية في المناطق المنكوبة وتقديم الدعم العاجل وبكافة أشكاله لإغاثة المتضررين وتأهيل البنى التحتية .

 

 

ولفت إلى إن تراكم اَثار الحرب والكوارث المرتبطة بالتغير المناخي أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن مما يجعل عملية التعافي التي تقودها الحكومة اكثر صعوبة، مشددا على أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة في المدن المتضررة لاسيما بعد أن أعلنت الحكومة مدينة الحديدة منطقة منكوبة ومعالجة الآثار طويلة الأجل لتغير المناخ والحد من المخاطر المتزايدة للكوارث المناخية التي تهدد البلاد .

 

 

وأشاد البيان في هذا الإطار بالاستجابة الإغاثية العاجلة من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتدخلاته الإغاثية للتخفيف من معاناة المواطنين في المناطق المتضررة.

 

 

وأكد البيان أن الحكومة اليمنية تعمل على اتخاذ جملة من الاجراءات الهادفة إلى رفع المعاناة على كاهل الشعب اليمني والتخفيف من الآثار والعواقب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الكارثية ووقف التدهور الاقتصادي واستقرار الخدمات العامة في ظل تحديات كبيرة متمثلة في توقف تصدير النفط لأكثر من عامين الذي يشكل نسبة 70% من إجمالي الموارد العامة للدولة بسبب استهداف المليشيات الحوثية لموانئ تصدير النفط وحرمان الشعب اليمني من اهم موارده .

 

 

واشار الى أن هذه الجهود تأتي من خلال وضع خطط استراتيجية للحكومة وتحديد أولوياتها في إيجاد حلول مستدامة على المستويين الخدمي والتنموي، وخلق شراكات إقليمية ودولية. بالإضافة إلى استمرار العمل بوتيرة عالية لتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية كعنوان رئيسي للمرحلة الحالية.

 

 

وجاء في البيان، "في ضوء الصورة القاتمة للوضع الإنساني الراهن، وفي ظل الفجوة التمويلية الهائلة لخطةالاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2024، أدى تراجع التمويل الدولي للعمليات الإنسانية في اليمن الى آثار كارثية على شتى القطاعات، لا سيما القطاع الصحي، حيث أنه من المتوقع إغلاق أكثر من ألف مرفق صحي وتعريض حياة ما يزيد عن 500 ألف امرأة الى مخاطر الوفاة، وحرمان 600 ألف طفل من خدمات التطعيم والرعاية الصحة، بالإضافة الى ضعف القدرة على مواجهة تفشي العديد من الامراض الوبائية".

 

 

كما جدد البيان الدعوة لجميع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المانحة لدعم خطة الاستجابة الانسانية بالشكل الذي يفي بحجم الاحتياجات الإنسانية القائمة في مختلف القطاعات والأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإبقاء الوضع الإنساني في اليمن على قائمة أولوياته لتجاوز الظروف الراهنة وتفادي الكارثة الانسانية المحتملة.