ردت الحكومة المصرية على انتشار شائعات قوية حول استعدادها لبيع بحيرة "البردويل" في شبه جزيرة سيناء للإمارات.

ونفى المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء محمد الحمصاني، ما أثير من ادعاءات على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن بيع البحيرة الشهيرة.

وقال المسؤول الحكومي المصري إن ما يثار مؤخرا معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة، مطالبا الجميع باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، في ظل ما تتعرض له الدولة يوميا من حرب شائعات تستهدف زعزعة الاستقرار، وإحداث البلبلة.

وخلال الأيام الماضية، تداول مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" شائعات تفيد بأنه تم بيع بحيرة البردويل لدولة الإمارات الذي زار وفد لها المحافظة، وذلك بعد أن تفاجأ أهالي شمال سيناء بإغلاق البحيرة التي تعتبر مصدر رزق أبناء المحافظة، أمام كافة أنشطة الصيد إلى أجل غير مسمى.

وأوضح الحمصاني بأن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة سيبدأ في أعمال تنمية بحيرة البردويل، مشيرا إلى أن الهدف من إسناد هذه المهمة للجهاز هو العمل على التنمية الاقتصادية للبحيرة، وإعادة بحيرة البردويل لما كانت عليه حيث سيتم تطوير مراسي الصيد، لزيادة الإنتاجية السمكية، وكذا تطوير أعمال النقل والتداول، بما يسهم في زيادة الدخل للصيادين والعاملين في البحيرة.

وأوضح أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالعمل على تقديم حزمة مختلفة من المساعدات الاجتماعية للصيادين لمساعدتهم حتى تستعيد البحيرة طاقتها الإنتاجية من إنتاج الأسماك.

وبحيرة البردويل هي بحيرة كبيرة، شديدة الملوحة تقع ضمن النطاق الإداري لمدينة بئر العبد على الساحل الشمالي لشبه جزيرة سيناء في جمهورية مصر العربية.

ويبلغ طولها حوالي 90 كم وعرضها حوالي 22 كم، وتغطي مساحة تقارب الـ700 كم مربع، وهى بحيرة ضحلة ويصل عمقها إلى 3 أمتار فقط ويفصلها عن البحر المتوسط ممر رملي ضيق.

المصدر: المصري اليوم