أعلنت الحكومة المصرية استهدافها تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي 2025/2026 بنسبة 4% من الناتج المحلي مع خفض ديون أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%.

وأكد وزير المالية المصري أحمد كوجك خلال استعراضه لأبرز ملامح الموازنة الجديدة أمام مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي الذي وافق على المشروع تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب أن الإيرادات المقدرة تبلغ 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو 19% فيما تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18%.

وأكد التزام الحكومة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية حيث تم تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور و732.6 مليار جنيه للدعم والمنح تشمل 160 مليار جنيه للسلع التموينية ورغيف الخبز و54 مليار جنيه لبرنامج "تكافل وكرامة" بزيادة 35%.

وأوضح وزير المالية المصري أن الموازنة الجديدة للدولة خُصصت مبالغ كبيرة لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية بـ78.1 مليار جنيه، بزيادة ثلاثة أضعاف مقارنة بالسنوات السابقة.

وأشار إلى أن موازنة الحكومة العامة (الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية) تتوقع إيرادات بـ7.2 تريليون جنيه ومصروفات بـ8.5 تريليون جنيه مع سعي لخفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من 92% من الناتج المحلي في إطار خطة لتعزيز الاستدامة المالية ودفع النمو الاقتصادي.

وكانت مصر في العام المالي السابق 2024/2025 اعتمدت موازنة بإيرادات بلغت 2.6 تريليون جنيه ومصروفات وصلت إلى 3.87 تريليون جنيه وفقًا لبيانات رسمية من وزارة المالية المصرية، وسجل العجز الكلي حينها نحو 3.6% من الناتج المحلي بينما بلغت خدمة الدين 47.4% من الإنفاق الكلي أي حوالي 1.83 تريليون جنيه.

المصدر: RT