حمل خطاب رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، بمناسبة ذكرى التأسيس الخامسة والثلاثين، مضامين ورسائل عديدة باتجاه الأطراف والمكونات في الداخل اليمني والخارج الإقليمي والدولي. لم يقتصر الخطاب على البروتوكولية الاعتيادية في الاحتفاء بمثل هذه المناسبة التي تهتم في العادة بإعادة التعريف بالحزب وتقديم إيضاحات وتأكيدات لمواقفه من القضايا المختلفة فحسب؛ بل تعدى الخطاب ذلك ليمثل خارطة موضوعية وشجاعة، يمكننا أن نضعها داخل ثلاثة إطارات متكاملة، شملت تقييم الذات، وامتدت منه إلى تشخيص المشهد الراهن، وانتقلت به إلى تقديم رؤية إستراتيجية للمستقبل. وفي جميع هذه الأطر لم يحمل الخطاب شعارات نظرية عاطفية؛ بل قدم تصورات واقعية موضوعية، وهذه الأطر الثلاثة هي:

 

الإطار الأول: التقييم الذاتي لأداء الإصلاح بالاستفادة من نقد المنخرطين في الشأن العام والمهتمين والمتابعين للشأن السياسي، والتأكيد على عدم نظرة الإصلاح لذلك النقد على أنه خصومة، بل يعتبره شراكة في مسيرة التطوير، والكشف عن عزم الإصلاح المضي في حوار داخلي صادق ومسؤول يمهّد لإجراء تقويم شامل يرسخ دعائم التطوير ويواكب المتغيرات.

 

والإطار الثاني: التشخيص الموضوعي للمشهد السياسي الراهن بمختلف جوانبه، وتحدياته السياسية والاقتصادية والأمنية، حيث وضع الخطابُ اليدَ على مكامن الخلل ومواطن الداء، وأكد على جملة من الأولويات والآليات الكفيلة بمعالجة هذه المشكلات وتجاوز تحدياتها.

 

والإطار الثالث: الرؤية المستقبلية الإستراتيجية الشاملة التي رَسَم الخطاب ملامحها، وقدم مقاربة إطارية لرؤية الإصلاح لمستقبل إدارة الحكم، من خلال تقديم إطار عملي قائم على مبادئ جامعة تقوم على الشراكة الحقيقية لإدارة مرحلة ما بعد إنهاء سيطرة جماعة الحوثي الإرهابية لعدة سنوات مقبلة.

 

وهذه الأطر الرئيسية الثلاثة -التي يندرج ضمنها ومعها عدة مضامين وقضايا وطنية وإقليمية- هي ما يجعل الخطاب إضافة نوعية في المشهد السياسي المعقد، في سياق اللحظة المحورية التي تمر بها القضية اليمنية، وفي ظل التطورات المتسارعة التي تعصف بالمنطقة والعالم.

 

وفي ضوء ما سبق، يمكن تحليل أبرز مضامين الخطاب بالتركيز على القضايا الأساسية التالية:

الشراكة السياسية: نحو ميثاق شرف سياسي

أكد الخطاب في أكثر من موضع على مفهوم وقيم الشراكة السياسية، مستعرضاً الحقائق العملية من واقع التجربة والممارسة للإصلاح، سواء في شراكات الحكم أو المعارضة في مرحلة ما قبل الانقلاب، أو في بناء التحالفات مع شركاء العمل السياسي لإسناد الشرعية لاستعادة الدولة، وصولاً إلى مشاركة الإصلاح في التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية. وبدا الخطاب حريصاً على تقديم الإصلاح كشريك حقيقي وفق قواعد الشراكة العادلة، دون استقواء ولا إقصاء ولا تهميش لأحد، وحدد موقفه من الشراكة باعتبارها عمقاً إستراتيجياً وليس تكتيكاً مرحلياً، بل جسامة التحديات تفرض مشاركة الجميع في تحمل أعبائها، وحدد الخطاب مرتكزات هذه الشراكة الوطنية الجامعة بجعل النظام الجمهوري التعددي ووحدة البلاد واستعادة مؤسسات الدولة في صدارة هذه المشتركات.

 

في هذا السياق، تطرق الخطاب إلى معالجة القضية الجنوبية بإطار وطني، من خلال الدعوة إلى حل القضية الجنوبية في إطار هذه المشتركات (الوحدة والجمهورية) هي رؤية واقعية ومستنيرة، وتنسجم مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، فهي تقر بحق أي مطالبات بالحقوق العادلة كمطلب وطني لكل اليمنيين وتطالب بحلول عادلة ضمن إطار الدولة الاتحادية.

 

وبدا الإصلاح في هذه المناسبة إزاء الشراكة وقد رفع سقف موقفه من مجرد التشارك في السلطة إلى بناء نظام سياسي لمستقبل مرحلة ما بعد إنهاء انقلاب الحوثي، قائم على التوافق كخيار دائم لسنوات محددة يستعيد فيها البلد عافيته وتتهيأ ظروفه لإجراء انتخابات عامة. فكرة "ميثاق الشرف" التي تحكم ترتيبات السلطة حتى الانتخابات هي أحد أكثر النقاط أهميةً، لأنها تنطوي على تشخيص أن السبب الجذري للأزمات هو غياب الثقة، وأن الميثاق سيكون بمثابة آلية عملية ضامنة لبناء هذه الثقة من جديد بين الأطراف السياسية.

 

وهذا يقطع الطريق على أي محاولات للهيمنة أو العودة إلى نظام الحكم الفردي ويوحد كل الأطراف تحت سقف ثوابت وطنية لا يمكن المساس بها، لكن لا يمكن الوصول إلى هذا المستوى من الشراكة والثقة إلا عبر إجراءات بناءة، ومن ذلك دعوة الإصلاح إلى مصالحة وطنية شاملة تقوم على تجاوز كافة تداعيات وآثار الصراعات الماضية، والتفرغ الحصري لمواجهة انقلاب مليشيا الحوثي وإسقاطه، على أن تخضع تلك القضايا بعد ذلك لمسار العدالة الانتقالية التصالحية، بما يكفل معالجة المظالم وجبر الضرر وبناء الثقة واستعادة النسيج الوطني.

الحوار قيمة ثابتة، وشروط واضحة لنجاحه

أكد الخطاب أن قيمة الحوار هي القيمة الراقية والوسيلة المثلى لحل المشكلات، وأعلن انفتاح الإصلاح على كافة المكونات الوطنية وعلى الإقليم والعالم للحوار وفق الدستور والقانون وتحت شروط الاعتراف بالمركز القانوني للشرعية وتحت سقف الدستور والقانون، مع التركيز على الهوية الوطنية الخالصة للإصلاح باعتباره يمني المنبت والجذور. وفي هذا الصدد قدم الإصلاح تأكيداً على التعريف بهويته الوطنية ونفي أي علاقة تنظيمية خارجية بأي جماعة أو تنظيم خارج حدود اليمن، وأشار إلى مواقف الإصلاح السابقة منها تأكيد أمين عام الإصلاح ذلك في التسعينيات على قناة الجزيرة، والإعلان الصادر عن الإصلاح في العام 2017م، وغيرها من المواقف الرسمية في مناسبات عدة.

 

كما تطرق إلى ضرورة الالتزام بقواعد العمل السياسي كشرط لنجاح أي حوار لحل المشكلات المتعددة، وأعلى من قيمة العمل السلمي والالتزام بأدوات الديمقراطية في التنافس والتعايش الإيجابي.

 

وفي هذا السياق جدد الإصلاح موقفاً صارماً من رفض العنف والإرهاب، باعتبارهما آفة تتطلب مكافحة شاملة، وأعاد التذكير بما قدمه من رؤية لمكافحة الإرهاب أعلن عنها في ذكرى تأسيسه في العام 2020م، والتي تضمنت دعوة إلى تبني حزمة متكاملة من المعالجات الاقتصادية والتعليمية والثقافية والأمنية، لمواجهة خطر الإرهاب بمختلف جماعاته وأشكاله.

 

ينطلق موقف الإصلاح هذا من اعتباره أحد ضحايا آفة الإرهاب والتطرف، حيث جرى استهداف عدد كبير من قياداته وقواعده بجرائم الاغتيالات والاستهدافات الإرهابية المباشرة في أكثر من محافظة يمنية، ودفع ثمناً باهظاً لتمسكه بنهجه السلمي والتزامه بقواعد العمل الديمقراطي، ودعوته للتعايش والمواطنة المتساوية، ونبذه لخطاب الكراهية والتطرف.

 

إعلان الإصلاح عن انفتاحه وجاهزيته للحوار تحت سقف الدستور وقواعد العمل السياسي يعكس ثقة ومرونة، ويضع الكرة في ملعب الأطراف الأخرى.

 

خطاب موجه لجميع اليمنيين: رؤية شاملة

هذه الزاوية من الخطاب هي الأكثر إنسانية، والأكثر واقعية، حيث يعترف بالواقع المعقد لليمن، وما أفرزته نتائج الانقلاب الحوثي من تمزيق وتشتيت، فتوجه الخطاب إلى مختلف اليمنيين وشرائحهم.

للمواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين: احتلت مساحة واسعة من الخطاب، أبدى الإصلاح استشعاره للمعاناة والإجرام التي يتجرعها المواطنون نتيجة انتهاكات الحوثيين المستمرة، وفي هذا الجزء ركز على محورية التمسك بالهوية الوطنية، وعلى حقوق الإنسان، وهذه الجوانب تضع المعركة الشاملة التي فرضتها جماعة الحوثي الإرهابية في إطار أوسع من الصراع العسكري، فهو صراع وجودي ضد النظام الجمهوري، ومؤسسات الدولة، والحقوق العامة والخاصة، والهوية الوطنية، والسيادة القانونية للبلد، وهذا خطاب يوحد اليمنيين بكل أطيافهم، ويلفت نظر الداخل والخارج إلى حقيقة معركة التجريف الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

 

وللمواطنين في المناطق المحررة: تبنى الخطاب في مخاطبة هذه الفئة انحيازه إلى مطالبات واحتياجات توفير الخدمات الأساسية وتحسين الحالة المعيشية، والإشادة بما تم من خطوات اقتصادية أولية أدت إلى التحسن النسبي في قيمة العملة الوطنية، ودعا إلى الاستمرار في هذه الجهود عبر منظومة أشمل تتطلب إصلاحات حقيقية لتعزيز موارد البلد، ومكافحة الفساد والإصلاحات الإدارية المناسبة، والانحياز لمطالبات رفع الرواتب لموظفي الدولة، وخص بالدعوة إلى الاهتمام بحل مشكلة الكهرباء في عدن والمياه في تعز، والخدمات الأساسية في كافة المحافظات اليمنية، وهي لمسة ذكية تلبي مطالب شعبية عارمة. في الوقت نفسه دعا المجتمع الإقليمي والدولي إلى مساندة الحكومة ودعمها للوفاء بمثل هذه الالتزامات الضرورية، وهو الأمر الذي لا يجعل الإصلاح مزايداً في تحميل الحكومة فقط هذه الأعباء، بل يدعو بما يمثله من وزن سياسي إلى التعاون مع الحكومة وبذل الجهود المخلصة لكافة المعنيين في الداخل والخارج.

 

وللمؤسسة العسكرية والأمنية والمقاومة والمرابطين في الجبهات: أثنى الخطاب ثناءً بالغاً على شجاعتهم وبطولتهم وتضحياتهم، وثمن تثميناً عالياً مواقف المقاومة ورجال القبائل اليمنية، وخص قبائل مأرب اعترافاً بدورها الكبير في تشكيل النواة الأولى لمقاومة مشروع الانقلاب بعد سقوط العاصمة صنعاء، كما دعا إلى توفير احتياجات المؤسسة العسكرية والأمنية، بما يؤهلها لتحقيق الأمن والاستقرار وبسط نفوذها على كامل التراب الوطني، وتأمين خطوط الملاحة الدولية، كما كرس الخطاب جزءاً منه لفئات أسر الشهداء والجرحى والمختطفين، وقدم مجموعة من الدعوات للحكومة والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي لما يتوجب على كل منهم القيام به تجاه هذه الفئات، وهذا الخطاب الموجه إلى هذه الفئة يكرس الاعتراف بالتضحيات، وحفظ المواقف، ورسالة تطمين بأن القيادة السياسية للبلد لا يجب أن تنساهم، مما يعزز الروح المعنوية والتماسك الداخلي.

 

للمرأة اليمنية والشباب: قدم الخطاب شكراً وثناءً على جهود المرأة اليمنية وأهمية دورها في المشاركة العامة وفي تربية النشء على الأسس والقيم الوطنية، وخص المرأة الإصلاحية، المشاركة بفاعلية في العمل السياسي في مختلف مؤسسات الإصلاح القيادية والمجتمعية، وأكد أنها مصدر الإلهام وشريكة أخيها الرجل في البناء الوطني، كما أولى الخطاب اهتماماً بشريحة الشباب الذين وصفهم بعماد الحاضر وكل المستقبل، وأثنى على أدوارهم وطاقاتهم المتجددة، ودعا إلى الاستفادة من طاقاتهم وابتكاراتهم عبر برامج عملية تتبناها الدولة، ودعا إلى إشراكهم في إدارة الدولة وفي الحياة العامة.

 

القضية الفلسطينية: موقف ثابت، ورفض للاستغلال

 

ليس جديداً تأكيد موقف الإصلاح من القضية الفلسطينية، فهو منحاز مع حقوق الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه العادلة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وحرص الخطاب على ربط هذا الموقف الثابت بموقف الشرعية الممتد من موقف الشعب اليمني تجاه هذه القضية، وإدانة المجازر الصهيونية بحق قطاع غزة، وأنشطة الاستيطان والانتهاكات في الضفة وكامل الأراضي المحتلة، وهو موقف يتسق مع الموقف العربي والإسلامي والضمير الإنساني الدولي.

 

ومن جهة أخرى، كشف توظيف الحوثي لهذه القضية وإيضاح مزايداته، حيث سلط الضوء بشكل مباشر وحاد على كيفية استغلال الحوثي للقضية الفلسطينية المحقة لتلميع صورته داخلياً وإقليمياً وخلق غلاف أخلاقي لممارساته القمعية في الداخل، وهذا من شأنه أن يكسر واحدة من أهم أدوات الدعاية الحوثية.

 

العلاقات الخارجية: دبلوماسية واعية ومتوازنة

بدت في الخطاب ملامح السياسية الخارجية للإصلاح تجاه الأشقاء والأصدقاء التي تتسم بالانفتاح القائم على الثوابت الوطنية، والشراكات التي تخدم اليمن وشعبه، في إطار مؤسسات الشرعية التي يعد الإصلاح جزءاً منها. وإذا كانت تؤكد على أولوية الجوار العربي والإسلامي، فإن العلاقة مع المملكة العربية السعودية تحتل مكان الصدارة فيها، ليس كخيارٍ تكتيكي عابر، بل كخيار إستراتيجي ثابت، تحميه روابط الدم والدين والتاريخ والمصير المشترك، فالسعودية ليست جاراً فحسب، بل هي عمق اليمن الإستراتيجي وساحة أخوة وتكامل. وفي كل مناسبة تؤكد قيادة الإصلاح على أولوية وخصوصية العلاقة مع المملكة، والإشادة بدورها القيادي في دعم استقرار اليمن ووحدته وسيادته، وفي قيادة تحالف دعم الشرعية لاستعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً. والتأكيد على هذا الموقف في هذا الخطاب هو امتداد للموقف المعلن في وثيقة التأسيس الأولى الموضوعة في العام 1990م، وما أعلنه الإصلاح في الذكرى السادسة والعشرين لتأسيسه والذي نص على ما يلي: "يجدد التجمع اليمني للإصلاح تأكيده على أن تعميق وترسيخ العلاقات اليمنية السعودية هو خيار إستراتيجي للبلدين الشقيقين الجارين باعتبارهما دعامة الأمن والاستقرار في منطقة شبه الجزيرة العربية، والتأسيس على ما تم الاتفاق عليه بينهما من معاهدات واتفاقات، كما يؤكد الإصلاح أن من الضرورة بمكان انتقال هذه العلاقات وعلى الفور إلى مرحلة الاتفاق الإستراتيجي وتعزيزه في كل الجوانب ومنها تحديداً الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية".

 

إضافة إلى ذلك فموقف الإصلاح في علاقاته الخارجية منفتح على الجميع، حيث خص دولة الإمارات العربية المتحدة بالشكر وأثنى على دورها الأخوي الشجاع حيث قدمت ثلة من خيرة أبنائها شهداء على أرض اليمن في المعركة المساندة للشرعية ضد الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، وهو الموقف الثابت من الاعتراف بجميع الدول المشاركة في التحالف العربي وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى إيلاء سياسة العلاقات الخارجية للإصلاح اهتماماً بكافة الدول الصديقة الداعمة للشرعية.

 

فسياسة الإصلاح الخارجية هي امتداد داعم لموقف الشرعية التي يعد الإصلاح جزءاً منها، ويعمل الإصلاح على تمتينها مع كافة الأشقاء والأصدقاء في إطار الدستور والقانون اليمني، كما تعد ترجمة عملية لرؤية ثابتة تضع مصلحة اليمن فوق كل اعتبار، وهي سياسة انفتاح لا انغلاق، وتعاون لا تناقض، وتوازن لا تبعية، تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

 

في المجمل مثل هذا الخطاب في هذه الذكرى وثيقة تاريخية اتسمت بالوضوح والشفافية والشمول، وأظهرت استيعاب الإصلاح لكافة الملفات الداخلية والخارجية، ومثلت برنامج عمل وطني في مسارات عدة، على أمل أن تتفاعل معها جميع المكونات الخيرة لما فيه مصلحة الشعب اليمني والانطلاق نحو المستقبل المنشود