كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر حقيقة الشائعات المتداولة حول التوجه لزيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء في مصر، مؤكدة عدم صحة هذه الأنباء تماما.

وقال منصور عبدالغني المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه لا صحة لما أثير حول ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء، مشددا على أن شرائح الاستهلاك لم يطرأ عليها أي تغيير.

وأضاف أن قطاع الكهرباء يركز حاليا على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، بما يتناسب مع حجم الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في القطاع الكهربائي خلال السنوات العشر الماضية، والتي بلغت نحو تريليوني جنيه مصري.

وأوضح عبدالغني في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن هناك 661 ألف نقطة شحن لعدادات الكهرباء مسبقة الدفع موزعة على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنه في حال وجود أي مشكلة في نقطة شحن معينة، يمكن للمواطن التوجه إلى نقطة أخرى قريبة، كما لفت إلى وجود 500 مركز خدمة عملاء مطور ونموذجي، لتقديم خدمات متميزة للمشتركين.

وأشار المتحدث إلى تصريح سابق للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أكد فيه عدم وجود أي تغيير في أسعار الكهرباء حاليا، في إطار جهود الحكومة للحفاظ على استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

جاء هذا النفي ردا على شائعات انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيديوهات تدعي صعوبة شحن العدادات أو تغييرها، حيث أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر بيانا رسميا ينفي هذه الادعاءات جملة وتفصيلا.

وشهد قطاع الكهرباء في مصر تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، مع ضخ استثمارات هائلة لتحديث الشبكة وإضافة قدرات توليد جديدة، مما وضع حدا لأزمة تخفيف الأحمال التي كانت تواجه البلاد سابقا.

وتعتمد مصر حاليا على مزيج طاقة يعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي، مع زيادة تدريجية في حصة الطاقة المتجددة بهدف الوصول إلى 42% بحلول 2030.

وفيما يتعلق بأسعار الشرائح، كانت آخر زيادة رسمية في يوليو 2024، وتم تأجيل أي زيادات جديدة عدة مرات خلال 2025 مراعاة للظروف الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطنون، مع التزام الحكومة بدعم الكهرباء بمبالغ كبيرة تصل إلى عشرات المليارات سنويا.

المصدر: RT