أعلنت مصر متابعتها باهتمام بالغ التطورات الأخيرة في اليمن، معربة عن قلقها من مخاطر التصعيد المحتمل وانعكاساته على أمن واستقرار اليمن، وما قد يترتب عنه من تداعيات تمس أمن المنطقة

وجددت مصر التأكيد على موقفها الثابت الداعم لوحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية، وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، وصون مقدرات الشعب اليمني الشقيق.

وأكدت مصر في بيان رسمي صادر عن خارجيتها أن تقديم حلول شاملة تعالج جذور الأزمة هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار والتنمية.

وشددت مصر على أهمية تغليب لغة الحوار والمنطق، وضرورة تحقيق التهدئة وضبط النفس وتجنب اتخاذ اية إجراءات أحادية تهدد الأمن والاستقرار، والعمل على دعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد.

وأكدت مصر استمرارها في الدفع نحو العمل على إيجاد تسوية سياسية شاملة ومستدامة للأزمة اليمنية من خلال مواصلة الاتصالات مع كافة الأطراف المعنية، تقوم على الحوار الوطني بين كافة مكونات الشعب اليمني في إطار من التوافق.

وشددت على أهمية احترام الثوابت الوطنية اليمنية، وبما يسهم في تعزيز وحدة الموقف وحماية الأمن القومي العربي، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقد تصاعدت التوترات في اليمن بشكل حاد في ديسمبر الماضي، داخل مجلس القيادة الرئاسي الذي تشكل في أبريل 2022 بين رئيسه رشاد العليمي وعضوه عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

وسيطرت قوات المجلس الانتقالي على محافظتي حضرموت والمهرة شرق اليمن في تحرك وصف بـ"الانقلاب" على الشرعية من قبل الحكومة الشرعية، مما أثار مخاوف من تقسيم اليمن إلى ثلاثة أجزاء: شمال حوثي وجنوب انتقالي ومناطق وسطى.

وتسببت الأزمة في توتر حاد بين السعودية والإمارات، حيث اتهمت الرياض أبوظبي بدعم التصعيد الانفصالي، مما أدى إلى إعلان الإمارات سحب قواتها المتبقية من اليمن نهاية ديسمبر 2025 بداية يناير 2026، ورد سعودي بضغوط عسكرية وسياسية.

وأعلن المجلس الانتقالي عن "مسار انتقالي" ودستور مؤقت لدولة جنوبية مستقلة (1–2 يناير 2026)، مما زاد من مخاطر تقسيم اليمن فعلياً.

المصدر: RT