كما هو منصوص عليه في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ (اختصاراً الاتفاقية الإطارية)، يجب على الحكومات أن تفرض حظراً شاملاً على الإعلان عن التبغ وتسويقه ورعايته (المادة 13) في المعارض والمؤتمرات الدولية، بما يضمن تحرُّر فعالياتها وبرامجها من التبغ وعدم رعاية أنشطتها والمشاركين فيها من قِبَل شركات التبغ. وعلى العالم أن يتّحد لوقف ما تقوم به دوائر صناعة التبغ من تسويق مكثّف لمنتجاتها، التي تسبِّب الإدمان والمعاناة وتؤدي إلى ملايين الوفيات سنوياً. وتأتي هذه الدعوة المتجدّدة على ضوء تقارير تشير إلى أن شركات التبغ تستهدف إقامة شراكات جديدة مع بعض الحكومات لرعاية فعاليات أو أجنحة بمعارض عالمية، في بلد صدّق بالفعل على الاتفاقية الإطارية. فقد أعلنت شركة فيليب موريس الدولية مؤخراً عن شراكة مع الحكومة السويسرية لرعاية الجناح السويسري بمعرض دبي العالمي الذي سيقام في عام 2020. وبعد أن أعادت الحكومة السويسرية النظر في هذه الشراكة، اختارت عدم قبول الدعم المالي لشركة فيليب موريس الدولية. ومنظمة الصحة العالمية، إذ ترحب بهذا القرار من جانب الحكومة السويسرية، تغتنم هذه الفرصة لتشجيع الحكومة على التصديق على الاتفاقية الإطارية، حيث إن سويسرا من البلدان القليلة التي لم تقم بذلك حتى الآن. وتشمل الاتفاقية الإطارية في المادة 3-5 التزاماً بحماية سياسات الصحة العمومية فيما يتعلق بمكافحة التبغ من المصالح التجارية والمصالح الراسخة الأخرى لدوائر صناعة التبغ. ويتجسّد هذا الالتزام في مذكرة التفاهم المبرمة في عام 2011 بين منظمة الصحة العالمية والمكتب الدولي للمعارض، التي "تحظر" رعاية المعارض من قِبَل شركات التبغ أو وكلائها أو فروعها. إن تسليط الضوء على إحدى الشركات البارزة عالمياً في صنع منتجات التبغ والسجائر – وهي المنتَج الوحيد المعروف عنه أنه يفتك بنصف مستهلكيه، يتعارض مع موضوع معرض دبي لعام 2020 "الربط بين العقول، صناعة المستقبل". ويجب على الحكومات أن تضع هدفاً استباقياً نصب أعينها، وهو الحدّ من عدد الأشخاص المبتدئين والمستمرّين في التدخين، من أجل تعزيز الصحة والحفاظ على الأجيال المقبلة. ووفقاً للمادة 8 من الاتفاقية الإطارية، تحثّ منظمة الصحة العالمية كذلك جميع الجهات المنظِّمة للمعارض والمؤتمرات الدولية على اعتماد سياسات للتحرُّر تماماً من التبغ تتيح الحماية من التعرُّض لدخان التبغ في أماكن العمل المغلقة، ووسائل النقل العام، والأماكن العامة المغلقة، وسائر الأماكن العامة حسب الاقتضاء. ويجب أن تكون أي منطقة مخصّصة للتدخين في الهواء الطلق ومصمّمة بحيث لا تشجّع على التدخين وتحمي الناس من التعرّض لدخان التبغ. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تقوم الحكومات بما يلي: حظر مبيعات التبغ أو المنتجات المتعلقة بالتبغ في المعارض؛ حظر رعاية المعارض من قِبَل شركات التبغ أو وكلائها أو فروعها؛ حظر الإعلان عن منتجات التبغ والعلامات التجارية لشركات التبغ والترويج لها، وحظر استخدام التبغ في المعارض.