"مبلغ 2 مليار دولار"  هذا هو الرقم الذي أعلنت السعودية أنها ستضعه كوديعة مالية لدعم البنك المركزي اليمني وهو رقمٌ في نظر المختصين سيحقق استقراراً في المحافظات اليمنية وسيحد من تدهور سعر الريال اليمني.

وكالة "سبأ"  نقلت عن الرئيس هادي في لقائه بمستشاريه ورئيس حكومته ، حديثه عن "لقاء مثمرٍ" جمعه بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لمس منه الرئيس حرص الأمير على "مواصلة دعم اليمن في مختلف المجالات والمسارات الميدانية والتنموية والخدمية والاقتصادية والإعمار وغيرها وتحقيق الأمن والاستقرار المنشود".

ومن جهته أكد محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي أن الوديعة المالية السعودية لصالح البنك تأتي لدعم استقرار سعر صرف العملة الوطنية وتأمين الوقود واحتياجات الكهرباء من الديزل والمازوت وبصورة منتظمة لمدة عام ،وهي حسب تأكيد القعيطي ستحقق استقراراً في المدن والمحافظات، وستسهم بشكل كبير في الحد من تدهور سعر الريال اليمني ودعم مركز العملة الوطنية في أسواق الصرف الأجنبي، وتمثل رسالة قوية لمن يراهنون على المضاربة واستغلال الحالة غير السوية لأسواق الصرف الأجنبي في البلاد.

القعيطي بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" قال إن الوديعة السعودية الجديدة ستكون بلا شك فاتحة خير وثقة للاقتصاد الوطني وعاملاً مهماً لتوطيد ثقة المؤسسات الدولية والإقليمية والدول الشقيقة والصديقة الداعمة والمساندة للبنك المركزي اليمني وتعزيز دوره ووظائفه، وهي بداية لسلسلة من الإجراءات والمساعدات الاقتصادية التي ستعيد الحياة إلى طبيعتها بوتيرة عاجلة، وبداية أيضاً لإنعاش وتعافي الاقتصاد اليمني وتمهيد لمباشرة عمليات البناء وإعادة الإعمار.

كما أكد أن ذلك سيصاحبه أداء رشيد للحكومة اليمنية والبنك المركزي للاستفادة من المساعدات الاقتصادية وتوجيهها نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق ظروف مناسبة لتحسين معيشة المواطنين .

الوديعة المالية من ناحيةٍ سياسيةٍ وإنسانيةٍ ,في نظر محللين وكتّاب, تثبت حرص السعودية على سلامة الاقتصاد اليمني والعملة الوطنية وتعد رداً على مدعي الإنسانية الذين يعملون في أروقة المنظمات لصالح تمكين الحوثيين ذراع ايران في اليمن ويشتغلون ليل نهار لتشويه الحكومة الشرعية والتحالف الذي تقوده السعودية, من خلال ادعاء مظلومية الشعب ومن ثم التكسب بقضية اليمنيين وأزمتهم الإنسانية التي سببها الأساسي هو الانقلاب الحوثي وإرهابه المستمر.

الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بحسب الرأي الرسمي العالمي أدت إلى انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وبسبب انقلاب الميليشيا وانتهاكاتهم المستمرة وفسادهم المستشري توقفت رواتب الموظفين وتدمرت البنى التحتية، وازدادت اعداد العاطلين عن العمل بشكل مرعب، بما فيهم موظفون حكوميون فقدوا رواتبهم ومصدر دخلهم الوحيد.

ويلاحظ المهتمون والمراقبون من ذوي النظرة المتجردة كيف يقفز قادة الحوثية على المساعدات التي تصل لليمنيين ويلتهمونها بل ويبتزون الشعب البسيط بشكل مستمر بحجة دعم مجهودهم الحربي ثم تظهر الأموال والإيرادات في صور مبانٍ وأراضٍ وعقارات يمتلكها الحوثيون .!

الوديعة المالية في نظر الكثير مبادرةٌ سعودية كريمة لإنقاذ الوضع وإنجازٌ للشرعية اليمنية التي يمثلها رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي رئيس المؤتمر الشعبي العام ومعه رئيس الحكومة د/ احمد عبيد بن دغر النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام وكل اليمنيين الشرفاء في الداخل والخارج.