خفضت مصر قيمة عملتها المحلية أمام الدولار الأميركي بنسبة 17 % تقريبا في قرار فاجأت المصارف به المصريين صباح الاثنين في محاولة للحد من تبعات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

وسجل سعر بيع الدولار الأميركي على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، الاثنين، بعد انتهاء تعاملات اليوم 18,2 جنيها مصريا مقارنة بـ 15,6 جنيها مصريا حتى ليل الأحد ما يجعل نسبة تخفيض قيمة العملة المصرية 16,6 %.

كما أعلن البنك المركزي على موقعه الرسمي في بيان الاثنين عن اجتماع لجنة السياسات النقدية بشكل استثنائي لتقرر زيادة سعر العائد على الإقراض والودائع بنسبة 1 %.

وأوضح البنك في بيانه أن الصراع الروسي الأوكراني أدى إلى ”ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي (..) في ضوء هذه التطورات؛ قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي”.

وأضاف بأنه ”يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر”.

وفي مؤتمر صحافي الاثنين بثه التلفزيون الرسمي قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إن قرارات البنك تهدف إلى ”الحفاظ على سيولة النقد الأجنبي وثقة المستثمرين الأجانب فكان يجب أن يحدث حركة تصحيح لسعر النقد الأجنبي تعكس التطورات الدولية”.

وأشار إلى أن القرارات ”تتسق مع شركائنا الدوليين الذين نحتاجهم لتمويل كثير من احتياجاتنا”.

وباكرا هذا الشهر، أعلن جهاز الإحصاء المصري ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر ليبلغ 10 في المئة لشهر شباط/فبراير، مسجلا النسبة الأعلى منذ منتصف عام 2019، مرجعا الزيادة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 20,1 في المئة، وعلى رأسها الخضروات والفاكهة والخبز والحبوب.

وتعليقا على ذلك قال عامر ”التضخم في مصر أصبح مستورد من الخارج ولا يعكس أي سياسات محلية”.

كما توقّع بعض خبراء الاقتصاد أن تحصل جولة جديدة من تعويم العملة المحلية في مصر ”في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية والغذاء والانخفاض المحتمل في أعداد السياح الروس”، وفق ما جاء في تقرير لبنك الاستثمار ”جي بي مورغان”.

وقال البنك ”نتوقع أن تكون هناك حاجة الآن على الأرجح إلى خفض سعر الصرف”.

وشهدت مصر تعويما للعملة المحلية في عام 2016 ليفقد الجنيه نحو نصف قيمته أمام الدولار الأميركي، كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي بدأته الحكومة وحصلت بموجبه على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار.

- حزمة مساعدات اجتماعية -

وحددت وزارة المالية المصرية سعر ”الدولار الجمركي”، مؤشر تعريفة الجمارك للسله الأساسية ومستلزمات الانتاج في حال تذبذب أسعار الصرف، بـ 16 جنيها. وكانت الوزارة أوقفت العمل به وتركته لأسعار السوق الحر في أيلول/سبتمبر 2019 نتيجة استقرار العملة المحلية.

وتولي الحكومة المصرية اهتماما بالغا لأزمة ارتفاع أسعار الغذاء في بلد يبلغ معدل الفقر فيه نحو 30 %، حسب البيانات الرسمية.

ونتيجة لذلك نشر الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري قرار رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بتوجيه من الرئيس المصري عبد الفتاح بتسعير الخبز الحرّ غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه، على أن تُفرض غرامات مالية على المخالفين.

ونص القرار على أن يكون ”بيع الخبز المميز، بسعر 50 قرشاً للرغيف زنة 45 غراما، و75 قرشا للرغيف زنة 65 غراما، وجنيها واحدا للرغيف زنة 90 غراما”.

وأعلنت وزارة المالية في بيان الاثنين عن حزمة مساعدات للحماية الاجتماعية تبلغ قيمتها 130 مليار جنيه (حوالي سبعة مليارات دولار) ”للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين”.