عبّر قادة ورؤساء دول مجلس التعاون الخليجي، المشاركين في الدورة الـ44 للقمة الخليجية، المنعقدة في ‏قطر، اليوم الثلاثاء، عن "بالغ قلقهم وعظيم استيائهم من العدوان الإسرائيلي السافر ضد الشعب ‏الفلسطيني".

كما أدانوا في إعلان القمة، "تصاعد أعمال العنف والقصف العشوائي الذي تقوم بها القوات الإسرائيلية في قطاع ‏غزة، والتهجير القسري للسكان المدنيين، وتدمير المنشآت المدنية والبنى التحتية، بما فيها المباني السكنية ‏والمدارس والمنشآت الصحية ودور العبادة في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"‏‎.‎

وثمّن القادة في إعلان القمة الـ44 "جهود الوساطة المشتركة لقطر ومصر وأمريكا، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في قطاع غزة، مؤكدين ضرورة الاستئناف الفوري لهذه الهدنة الإنسانية، وصولا لوقف كامل ومستدام لوقف إطلاق النار، وضمان وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، واستئناف عمل خطوط الكهرباء والمياه ودخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة".

وأكدت القمة في إعلانها كذلك "وقوف مجلس التعاون الخليجي إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ودعمه المتواصل لرفع معاناة سكان قطاع غزة، ومد يد العون لإعادة بناء ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية في اعتداءاتها على القطاع خلال السنوات الماضية، إذ أنشأت دول المجلس في عام 2009، "برنامج مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة"، وتعهدت في إطار هذا البرنامج بمبلغ مليار و646 مليون دولار أمريكي، وذلك بالإضافة إلى المساعدات الثنائية المباشرة، العينية منها والمالية، والمساعدات غير الرسمية، وكان آخرها التعهد في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بمبلغ إضافي بقيمة 100 مليون دولار للجهود الإنسانية، بالإضافة إلى الحملات الشعبية التي حشدت مئات الملايين من الدولارات لدعم صمود الشعب الفلسطيني".

وحذر قادة دول مجلس التعاون الخليجي في إعلان "قمة الدوحة" من "مخاطر توسع المواجهات وامتداد رقعة الصراع إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ما لم يتوقف العدوان الإسرائيلي، مما سيفضي إلى عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين، مطالبين المجتمع الدولي "بالتدخل لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين الفلسطينيين، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن القانون الدولي للرد على ممارسات إسرائيل وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العُزّل".

كما شدد المجلس على "مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ومطالبته بإنهاء الاحتلال، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو/ حزيران 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وثمّن المجلس أيضا في إعلان القمة الخليجية الـ44 "الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، ومبادرتها بالشراكة مع الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي ومصر والأردن لإعادة إحياء عملية السلام، وفقا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية لعام 2002".

ورحب قادة المجلس المشاركين في القمة "بقرارات القمة العربية الإسلامية غير العادية، التي استضافتها المملكة العربية السعودية في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، لبحث الأوضاع المؤلمة في غزة، وتداعيتها الأمنية والسياسية الخطيرة، كما أشادوا بجهود اللجنة الوزارية التي شكلتها القمة برئاسة سمو وزير خارجية المملكة العربية السعودية، بهدف "بلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة".

وأعرب مجلس التعاون الخليجي في إعلان قمته الـ44 عن "قلقه من تصاعد مظاهر العنصرية والكراهية ضد العرب والمسلمين في عدد من الدول ووصول الخطاب المعادي للإسلام إلى مستويات خطيرة، أدت إلى خلق مناخ سياسي سلبي في العلاقات بين الدول، وخصوصا حرق المصحف الشريف وتصاعد الاعتداءات ضد العرب والمسلمين والاستهداف المتعمد لهم".

وأكد على "أهمية تضافر الجهود للتصدي لهذه الظاهرة على المستوى السياسي والدبلوماسي، وتعزيز الجهود الدولية المبذولة لمكافحة العنصرية ضد العرب والمسلمين، ودعم الأُطُر الإقليمية والدولية ذات الصلة لمواجهة هذه الظاهرة، والعمل على نهج جديد للتعاون الجماعي لمواجهتها والتصدي للمغالطات والمعلومات المضللة في وسائط الإعلام، وللمواقف الاجتماعية المعادية للإسلام المتعددة الجوانب".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

وحمّلت حركة "حماس" الفلسطينية المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.