قال  الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ان الطريق الى السلام الاقليمي يبدأ بدعم الدول الوطنية الاعضاء في الامم المتحدة، والقوى المعتدلة في المنطقة بقيادة المملكة العربية السعودية، وتبني استراتيجية ردع متكامل ضد المليشيات والتنظيمات الارهابية.

 

ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي في خطاب أمام الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، الى نهج دولي جماعي لدعم الحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها المؤسسية في حماية مياهها الإقليمية، وتأمين كامل ترابها الوطني.

 

وجدد الرئيس التزام الحكومة بنهج السلام الشامل والعادل بموجب مرجعياته الوطنية والإقليمية والدولية، لكنه شدد في الاثناء على ضرورة تعزيز الموقف الحكومي لمواجهة أي خيارات اخرى، بالنظر إلى تصعيد المليشيات الحوثية المتواصل على الصعيدين المحلي، والاقليمي.

 

وحذر فخامته من ان استمرار تساهل الموقف العالمي تجاه تلك المليشيات كما هو عليه اليوم، ينذر بتهديد أعظم للأمن والسلم الدوليين.

 

 

اضاف" لمنع توسع واستدامة هذا التصعيد، هناك حاجة ملحة إلى نهج جماعي لدعم الحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها المؤسسية في حماية مياهها الإقليمية، وتأمين كامل ترابها الوطني".

 

 

واكد الرئيس أنه دون معالجة هذه الاحتياجات، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحظر تدفق الأسلحة الايرانية، وتجفيف مصادر التمويل لن تتعاطى المليشيات مع أي جهود لتحقيق السلام الشامل والعادل، ولن تتوقف عن أساليب الابتزاز للمجتمعين الإقليمي والدولي.

 

 

وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن امتنانه واخوانه اعضاء المجلس والحكومة، لوحدة المجتمع الدولي وموقفه الداعم لليمن وشعبه، لكنه طالب بتحول ذلك الموقف، الى أفعال، واجراءات تنسجم وحجم المخاطر المحدقة ببلدنا، ومنطقتنا، والامن والسلم الدوليين.

 

 

وذكر فخامته بأن التاريخ يعلمنا ان التساهل ‎مع أعداء السلام هو بداية لأشنع الحروب، وأكثرها كلفة، وتعقيدا.

 

واوضح انه "على الرغم من الهدنة التي وافقت عليها الحكومة في أبريل 2022، استمرت المليشيات في خروقاتها العسكرية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، والقوانين الوطنية والدولية".

 

 

واشار في هذا السياق الى قيام المليشيات الحوثية في أكتوبر 2022، بقصف موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، مما حرم الشعب اليمني من الإيرادات اللازمة لدفع الرواتب، والخدمات الأساسية، وفاقم من المعاناة الإنسانية، وتدهور العملة الوطنية الى مستويات غير مسبوقة.

 

 

كما لفت الرئيس الى تجميد الحكومة اليمنية لقراراتها الاخيرة المتعلقة بنقل مقرات البنوك من صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات إلى العاصمة المؤقتة عدن، استجابة لطلب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بخفض التصعيد، على أن يشارك الحوثيون في محادثات جدية لمعالجة الأزمات الاقتصادية، وخصوصا ازمة العملة، في مسعى لاحياء جهود السلام بموجب خارطة طريق توسط لها الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان.

 

 

اضاف "مع ذلك، ردت المليشيات باختطاف ثلاث من طائرات الخطوط الجوية اليمنية، ومهاجمة منشأة "صافر" النفطية في محافظة مارب بطائرات مسيرة، وإصدار قوانين ولوائح عنصرية لتركيز الوظيفة العامة في فئة معينة من مسلحيها الموالين، وفي مقدمة ذلك السلطة القضائية، مايشير الى مزيد من الاجراءات القمعية المرتقبة ضد الحريات العامة، والعمل المدني".

 

 

واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي ان استمرار هذا النمط من التصعيد المتهور ردًا على التهدئة، والمبادرات التي قدمتها الحكومة لأكثر من عقدين، يتطلب من المجتمع الدولي، اتخاذ سياسات حازمة لدفع المليشيات نحو جهود السلام وفقا لمرجعياتها الدولية وخصوصا القرار 2216، بدلا من تصعيدها العبثي.

 

 

وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي في خطابه للانتهاكات الحوثية الجسيمة لحقوق الانسان، بما في ذلك عمليات الاعتقال التي طالت مؤخرا العشرات من موظفي الأمم المتحدة، ليضافوا الى الاف الأبرياء من النساء والأطفال والشباب، والمسنين المغيبين في سجونها منذ سنوات وفي المقدمة المناضل محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الامن الدولي.

 

 

كما تطرق الى تداعيات استمرار تصعيد المليشيات الحوثية لهجماتها الارهابية على حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر، والممرات المائية المحيطة.

 

واكد ان مليشيات الحوثي باتت اليوم تشكل تهديدًا متزايدًا ليس فقط للداخل اليمني، كما كان البعض يعتقد قبل عقد من الان، ولكن أيضًا لاستقرار المنطقة بأكملها، والتدفق الآمن لتجارة دولية تفوق التريليون دولار، وهاهي اليوم تعزز موقعها كأول جماعة متمردة في التاريخ تستخدم صواريخ باليستية وطائرات مسيرة ضد السفن التجارية المدنية.

 

 

وعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي للتحديات الاقتصادية المزمنة التي عمقتها الهجمات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية، لافتا الى ان الحرب الاقتصادية التي تشنها المليشيات، هي جزء من استراتيجية عدائية أوسع تهدف إلى إضعاف قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية، ودفع رواتب القطاع العام، ما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية لأكثر من 14 مليون يمني.

 

 

واعتبر تعافي اليمن ليس مجرد قضية وطنية، بل هي حاجة إقليمية وعالمية، حيث أن استقراره يعد أمرًا حاسمًا للحفاظ على السلام، وامن المنطقة، وطرق التجارة في البحرين الأحمر، والعربي، والممرات المائية المحيطة بما في ذلك قناة السويس.

 

 

واعتبر ان طريق السلام يجب ان يمر بدعم جهود قوى الاعتدال في المنطقة بقيادة المملكة العربية السعودية التي تحملت مع اشقائنا في تحالف دعم الشرعية، مسؤولية الدفاع عن القرارات الدولية، ومدت يد العون، وفتحت أبوابها لاستقبال الملايين من بلدان الحروب، والنزاعات المسلحة.

 

 

وعلى الصعيد القومي، جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التأكيد على ان الحرب الاسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني، يجب ان تتوقف على الفور، لان ذلك هو مفتاح السلام المنشود، ومدخل لرفع الغطاء عن ذرائع ايران، ووكلائها لتأزيم الأوضاع في المنطقة.

 

 

وشدد على إن الطريق لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، لابد ان يستند الى انفاذ قرارات الشرعية الدولية، والمرجعيات ذات الصلة وعلى وجه الخصوص المبادرة العربية للسلام.

 

 

وقال "وكما هو الحال بالنسبة للحالتين اليمنية والفلسطينية، فإن السبيل الوحيد لردع العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان سيكون بموقف حازم من المجتمع الدولي، ووحدة اللبنانيين أنفسهم، واستقلال قرارهم وعدم التدخل في شؤون بلدهم الداخلية.

 

 

وفيما يلي نص خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي:

 

أصحاب الجلالة، والفخامة، والسمو،،

معالي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانج

‏‎معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش،،

‏‎السيدات والسادة،،

 

لعله من حسن الحظ ان يصادف حديثنا اليكم هذا اليوم بالتزامن مع مناسبة وطنية مجيدة للشعب اليمني هي السادس والعشرون من سبتمبر التي صنع فيها شعبنا التاريخ قبل 62 عاما بإسقاط النظام الامامي العنصري، وإعلان الجمهورية.

 

 

وهي مناسبة لأجدد التهنئة للشعب اليمني في كل مكان، ولأعرب عن اعتزازنا، وتقديرنا لشجاعة أولئك الشباب والشابات، وقادة الرأي الذين يتحدون كل عام في هذا اليوم الخالد، آلة البطش الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

 

 

السيد الرئيس،،

السيدات والسادة،،

 

تظل الحكومة اليمنية ملتزمة بنهج السلام الشامل والعادل بموجب مرجعياته الوطنية والإقليمية والدولية، لكنه من الضرورة في الاثناء تعزيز موقفها لمواجهة أي خيارات اخرى، بالنظر إلى تصعيد المليشيات الحوثية المتواصل على الصعيدين المحلي، والاقليمي وتهديد الملاحة الدولية.

 

 

ولمنع توسع واستدامة هذا التصعيد، هناك حاجة ملحة إلى نهج جماعي لدعم الحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها المؤسسية في حماية مياهها الإقليمية، وتأمين كامل ترابها الوطني.

 

ودون معالجة هذه الاحتياجات، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحظر تدفق الأسلحة الايرانية، وتجفيف مصادر التمويل، لن تتعاطى المليشيات مع أي جهود لتحقيق السلام الشامل والعادل، ولن تتوقف عن أساليب الابتزاز للمجتمعين الإقليمي والدولي.

 

 

ان التاريخ يعلمنا أيها السادة، ان التساهل ‎مع أعداء السلام هو بداية لأشنع الحروب، وأكثرها كلفة، وتعقيدا.

 

 

فعلى الرغم من الهدنة التي وافقت عليها الحكومة في أبريل 2022، استمرت المليشيات في خروقاتها العسكرية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، والقوانين الوطنية والدولية.

 

في أكتوبر 2022، قامت المليشيات الحوثية بقصف موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، مما حرم الشعب اليمني من الإيرادات اللازمة لدفع الرواتب، والخدمات الأساسية، وفاقم من المعاناة الإنسانية، وتدهور العملة الوطنية الى مستويات غير مسبوقة.

 

 

ومؤخرًا، جمدت الحكومة اليمنية قراراتها المتعلقة بنقل مقرات البنوك من صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات إلى العاصمة المؤقتة عدن، استجابة لطلب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بخفض التصعيد، على أن يشارك الحوثيون في محادثات جدية لمعالجة الأزمات الاقتصادية، واحياء جهود السلام بموجب خارطة طريق توسط لها الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان.

 

 

ومع ذلك، ردت المليشيات باختطاف ثلاث من طائرات الخطوط الجوية اليمنية، ومهاجمة منشأة "صافر" النفطية في محافظة مارب بطائرات مسيرة، وإصدار قوانين ولوائح عنصرية لتركيز الوظيفة العامة في فئة معينة من مسلحيها الموالين، وفي مقدمة ذلك السلطة القضائية، ما يشير الى مزيد من الاجراءات القمعية المرتقبة ضد الحريات العامة، والعمل المدني.

 

 

ان استمرار هذا النمط من التصعيد المتهور ردًا على مبادرات التهدئة، يتطلب من المجتمع الدولي، اتخاذ سياسات حازمة لدفع المليشيات نحو خيار السلام وفقا لمرجعياته الدولية، وخصوصا القرار 2216، بدلا من تصعيدها العبثي.

 

 

‏‎السيد الرئيس،،

السيدات والسادة،،

 

انقضت اربعة أشهر تقريبا على قيام المليشيات الحوثية الارهابية باعتقال العشرات من موظفي الأمم المتحدة، ليضافوا الى الاف الأبرياء من النساء والأطفال والشباب، والمسنين المغيبين في سجونها منذ سنوات وفي المقدمة المناضل محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الامن الدولي.

 

 

ولا يخفاكم ان هناك اعتقاد سائد على نطاق واسع، بمسؤولية الأمم المتحدة عن اتاحة الفرصة للمليشيات في الاقدام على اختطاف كل هذا العدد غير المسبوق من موظفي الإغاثة، والمنظمات غير الحكومية، والناشطين، وقادة المجتمع المدني، بسبب عدم استجابتها لطلب الحكومة اليمنية بنقل مقراتها من صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن.

 

 

فمن خلال عدم أخذ تهديد المليشيات على محمل الجد، واحتفاظها بمقراتها في صنعاء، مكنت الأمم المتحدة عن غير قصد هؤلاء الارهابيين من استخدام موظفيها وأصولها كرهائن، وورقة مساومة لابتزاز المجتمع الدولي، وانتزاع تنازلات تفاوضية لا سبيل للقبول بها تحت أي ظرف كان.

 

 

ان بقاء هذا الوضع لا يمكن الدفاع عنه او تبريره، لان وجود المقرات الرئيسة للأمم المتحدة في صنعاء يشكل حافزا لمليشيات مصنفة على قائمة الارهاب، وخطرا على موظفي الإغاثة والمدافعين عن حقوق الانسان، ومن الضروري إعادة النظر في هذه السياسات، والترتيبات على الفور.

 

 

السيد الرئيس،،

السيدات والسادة،،

 

تظهر المليشيات الحوثية بهجماتها الارهابية المستمرة على حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر، والممرات المائية المحيطة، انها تشكل تهديدًا متزايدًا ليس فقط للداخل اليمني، كما كان البعض يعتقد قبل عقد من الان، ولكن أيضًا لاستقرار المنطقة بأكملها، والتدفق الآمن لتجارة دولية تفوق التريليون دولار.

 

وهي اليوم تعزز موقعها كأول جماعة متمردة في التاريخ تستخدم صواريخ باليستية وطائرات مسيرة ضد السفن التجارية المدنية.

 

 

وفي أواخر الشهر الماضي، اصابت المليشيات الحوثية، الناقلة "سونيون"، التي تحمل نحو مليون برميل من النفط الخام، ما أدى إلى اشتعال حرائق كانت تنذر بواحدة من أكبر تسربات النفط في التاريخ، قبل انقاذ السفينة بشق الانفس من قبل التحالف الدولي.

 

 

وهذه ليست هي الحادثة الأولى التي تقدم عليها المليشيات، اذ تباهت سابقا بإغراق سفينتين أخريين، كما اعاقت لسنوات جهود افراغ السفينة صافر المتهالكة التي كانت تحمل كمية مماثلة من النفط الخام، ما يؤكد ان اعمالها الإرهابية ستظل تهديدا مستداما للأمن البحري.

 

 

السيدات والسادة،،

 

منذ سنوات يواجه الاقتصاد اليمني تحديات معقدة، لكن الهجمات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية، عمقت من حدة الازمة التمويلية على نحو غير مسبوق، وحرمت الشعب اليمني وحكومته من الايرادات الرئيسية الموجهة لدفع الرواتب وتقديم الخدمات.

 

إن الحرب الاقتصادية التي تشنها المليشيات، هي جزء من استراتيجية عدائية أوسع تهدف إلى إضعاف قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية، ودفع رواتب القطاع العام، ما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية لأكثر من 14 مليون يمني.

 

 

لذلك من المهم ان يستشعر المجتمع الدولي بشكل جدي، الآثار الكارثية لهذه الأفعال الإرهابية والمبادرة الى تأمين البنية التحتية الحيوية، وحماية سفن الشحن البحري في المرافىء اليمنية دعما لحق اليمنيين وحكومتهم في الاستفادة من مواردهم الوطنية لتحسين اوضاعهم المعيشية.

 

 

إن حماية شرايين الاقتصاد اليمني، هو أمر ضروري ليس فقط لتعافي البلاد وبناء مستقبله، ولكن أيضًا لاستقرار المنطقة، وأمن الطاقة العالمي على المدى البعيد.

 

 

لهذا تجدد الجمهورية اليمنية، نداءها الى المجتمع الدولي من اجل تقديم دعم عاجل وشامل لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي، ووضع الأسس للتعافي الاقتصادي طويل الأمد، ويشمل ذلك ليس فقط المساعدات الإنسانية الفورية لتخفيف المعاناة وآليات المساءلة الأقوى، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات، ولكن أيضًا استثمارات أكبر في البنية التحتية والرعاية الصحية، والتعليم، والتنمية المستدامة، وتعزيز القدرات الوطنية للحد من آثار المتغيرات المناخية التي خلفت مئات الضحايا، وشردت الاف اخرين في غضون الشهرين الماضيين.

 

 

إن تعافي اليمن ليس مجرد قضية وطنية، بل هي حاجة إقليمية وعالمية، حيث أن استقراره يعد أمرًا حاسمًا للحفاظ على السلام، وامن المنطقة، وطرق التجارة في البحرين الأحمر، والعربي، والممرات المائية المحيطة بما في ذلك قناة السويس.

 

لقد قدرنا الدعم الدولي في الماضي، وسنواصل التعبير عن امتناننا لمسؤوليتكم الأخلاقية، وفي المقدمة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الاستقرار، والسلام، والازدهار، وتوفير الموارد اللازمة لإعادة بناء مؤسساته، ونسيجه الاجتماعي.

 

 

‏‎‎السيد الرئيس،،

السيدات والسادة،،

 

يواجه الإقليم العربي اليوم، امتحانا صعبا في معركة بناء الدولة، واللحاق بركب التقدم الحضاري الذي تتخذه هذه الدورة هدفا لها.

 

وكلما شهدت دول المنطقة تحولات حقيقية نحو التنمية، والسلام، والرفاه، وتمكين شعوبها من حقوقها السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، أطلت قوى الشر بمشاريعها التخريبية، يشجعها في ذلك التساهل الدولي تجاه الجماعات المارقة وداعميها الذين يفهمون ذلك على انهم في الطريق الصحيح لتحقيق أهدافهم غير المشروعة.

 

 

وستحدد نتائج هذه المعركة بين قوى السلام، ومحور الشر، فرص بقاء وتطور التمدن في هذه البقعة من الأرض التي ظهرت عليها أقدم الحضارات الإنسانية، أو انزلاقها إلى مزيد من الفوضى، والحروب الأهلية، وهيمنة المليشيات، والسلاح، والقهر، والتخلف.

 

 

ان طريق السلام يجب ان يمر بدعم جهود قوى الاعتدال في المنطقة بقيادة المملكة العربية السعودية التي تحملت مع اشقائنا في تحالف دعم الشرعية، مسؤولية الدفاع عن القرارات الدولية، ومدت يد العون، وفتحت أبوابها لاستقبال الملايين من بلدان الحروب، والنزاعات المسلحة.

 

لذلك يوضح التاريخ والمنطق لماذا نحن ممتنون لهذه البلدان، ولماذا يجب على العالم الاعتماد عليها لإرساء قواعد السلام، والاستقرار، وتعظيم فوائد شعوبنا من نمائها الاقتصادي والاجتماعي المذهل.

 

 

وعلى هذا أيها السادة ينبغي ان تنتهي السرديات المغلوطة بشأن القضية اليمنية، خصوصا تلك التي تقلل من دور ايران واسلحتها المزعزعة لأمن واستقرار اليمن، والمنطقة، والعالم.

 

 

ايتها السيدات،،

أيها السادة،،

 

ان الحرب الاسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني، يجب ان تتوقف على الفور، لان ذلك هو مفتاح السلام المنشود، ومدخل لرفع الغطاء عن ذرائع ايران، ووكلائها لتأزيم الأوضاع في المنطقة.

 

 

ان قصة المزايدة الإيرانية بالقضية الفلسطينية العادلة ليست وليدة اللحظة وانما هي تاريخ من الابتزاز، والمواقف الدعائية التي لم تقد سوى الى تعطيل مسار السلام، والتفريط بمكاسب الشعب الفلسطيني، وحقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.

 

 

وكما هو الامر بالنسبة للحالة اليمنية، فإن الطريق لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، لابد ان يستند الى انفاذ قرارات الشرعية الدولية، والمرجعيات ذات الصلة وعلى وجه الخصوص المبادرة العربية للسلام.

 

 

وكما هو الحال بالنسبة للحالتين اليمنية والفلسطينية، فإن السبيل الوحيد لردع العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان سيكون بموقف حازم من المجتمع الدولي، ووحدة اللبنانيين أنفسهم، واستقلال قرارهم وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية، واستعادة الدولة اللبنانية لقراري السلم والحرب.

 

 

السيد الرئيس،،

السيدات والسادة،،

 

اجدد التذكير بأن الاعلان العالمي لحقوق الانسان يبدأ بتأكيد "ان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع اعضاء الاسرة البشرية، وبحقوقهم المتساوية، هو اساس الحرية والعدل، والسلام في العالم".

 

 

وقد صمدت هذه المبادئ نسبيا على مدى عقود تحت مظلة منظومتنا الاممية، غير أن ذروة التمرد عليها، وعلى الاخلاقيات والأعراف الوطنية والدولية، والتباهي باقتراف كل المحظورات، لم يبلغها سوى قادة تنظيمي القاعدة، وداعش، والمليشيات الحوثية التي تعد العالم بمزيد من الخراب.

 

شكرا لكم..

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته